تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل مسن في إطلاق للنيران بمدينة منشأة القناطر شمال الجيزة. تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أهالي مركز منشأة القناطر بتعرض مسن لاطلاق وابل من الأعيرة النارية ومقتله وسط الشارع، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته. انتقلت قوة امنية برئاسة المقدم اكرامي البطران رئيس مباحث مركز منشاة القناطر الى مسرح الواقعة وتبين العثور على جثة مسن مصاب بعدة طلقات نارية، وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والمجني عليه والدافع وراء ارتكاب الجريمة. واشارت التحريات باشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباجث قطاع شمال أكتوبر أن المجني عليه توجد بين عائلته وعائلة أخرى خصومة ثأرية منذ فترة ما دفع افراد من العائلة الاخرى لانتظاره اثناء سيره في الشارع واطلاق النيران عليه وفروا هاربين. ويتولى فريق البحث برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر اجراء التحريات اللازمة ومناقشة شهود العيان للتوصل لهوية المتهمين مرتكبي الواقعة علاوة على مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة والطرق المؤدية اليه لبيان مدى رصد اي من المتهمين، وتم نشر عدة اكمنة ثابتة ومتحركة لضبطهم. تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق ومازالت عملية مطاردة المتهمين مستمرة.
عقوبة القتل العمد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. استعدادات أمنية لاستقبال عيد الأضحى.. حملات على محلات الجزارة والمذابح وشوادر الأضاحي مكتب البرنسيسة للتخديم المنزلي.. محامية تتزعم عصابة من 15 متهما لاستغلال الفتيات جنسيا شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
