صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي فجر اليوم، الثلاثاء، على مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون التسويات في المرافق الاقتصادية للعامين الحالي والمقبل. وذكر راديو "صوت إسرائيل" صباح اليوم أن مشروع الميزانية أيده 20 وزيرا، بينما عارضه الوزير عمير بيرتس من حزب الحركة. وأشار الراديو إلى أن ميزانيات معظم الوزارات ستقلص باستثناء الدفاع والرفاة الاجتماعي بنسبة 2% العام الحالي وبنسبة 3% العام المقبل، كما ستقلص ميزانية الدفاع بمبلغ 3 مليارات شيكل. وأوضح أنه تقرر عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات السياحية، بينما تقرر زيادة ضريبة الشركات بنسبة 1.5%، كما سترتفع ضريبة الدخل بنسبة 1.5%، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتبلغ 18%. وأضاف الراديو أن الحكومة الإسرائيلية قررت أن يستوجب أي مشروع قانون خاص تبلغ كلفة تطبيقه أكثر من 50 مليون شيكل يستوجب مصادقة 61 عضو كنيست عليه. وفي غضون ذلك، قرر وزيرا المالية الإسرائيلي يئير لابيد والتربية والتعليم شاي بيرون إلغاء التقليص الذي كان مقررا في اعتمادات شبكة التعليم المستقلة التابعة لحزب حركة "شاس"، وذلك في أعقاب اجتماع مع رئيس الحزب أريه درعي والذى رحب بهذا القرار قائلا إنه يبشر ببدء حوار بين الجانبين.
