يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير المال الإسرائيلي يوفال شتاينتس على مجلس الوزراء خلال جلسته الاثنين رزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعدتها وزارة المال لسد العجز في ميزانية الدولة. وتشمل هذه الرزمة 3 بنود رئيسية وهي زيادة مدخولات الدولة من الضرائب وتقليص ميزانيات جميع الدوائر الحكومية وسن قوانين لمكافحة "الأموال القذرة" والتهرب من دفع الضرائب .
ومن بين الإجراءات التي تشتمل عليها الخطة الاقتصادية الجديدة زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 بالمائة لتصبح 17 بالمائة وزيادة ضريبة الدخل بنسبة 1 بالمائة لكل من يتقاضى 9 ألاف شيكل شهريا. كما يتم تقليص ميزانيات الدوائر الحكومية بنسبة 5 بالمائة ليشمل هذا التقليص 700 مليون شيكل حتى نهاية العام الحالي.
ويشار إلى أن نتانياهو تعهد بالا يطال هذا التقليص وزارات الدفاع والتربية والتعليم والرفاه الاجتماعي واستيعاب القادمين الجدد .
من جهته، أعلن رئيس "حركة شاس" الوزير ايلي يشاي الأحد أن وزراء "شاس" سيعارضون رزمة الإجراءات الاقتصادية لدى التصويت عليها في مجلس الوزراء. كما أعلن وزير الصناعة والتجارة شالوم سيمحون انه سيعارض هذه الخطة.