أكد يحيى حامد وزير الاستثمار أن هناك توجهاً حكومياً للنهوض بكل الشركات القابضة، مشيراً إلى أن هناك دراسة لموقف تلك الشركات ومشكلاتها وذلك من خلال خبراء متخصصين لوضع الحلول الجذرية لها. وأوضح وزير الاستثمار - فى تصريحات خلال زيارته اليوم لمصنع الألومنيوم بنجع حمادى - أن هناك 9 شركات تضم 146 شركة قابضة يعمل بها 310 ألاف عامل وموظف وحققت صافي ربح خلال العام الماضي بلغ 3 مليارات و200 مليون جنيه مؤكداً أنه لن يتم خصصة شركة واحدة من تلك الشركات القابضة ولن يتم الاستغناء عن أي عامل من عمال تلك الشركات. وقال الوزير إن عدداً من الشركات القابضة يحقق ربحاً عالياً ومنها "النقل البحري والبري وشركات الأغذية وبعض شركات الأدوية" كما أن هناك شركات لاتحقق ربحا ولاتخسر وبالتطوير نستطيع أن ننهض بها لتحقيق أرباح تعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمواطن البسيط، مشيراً إلى أن هناك شركات أخري تخسر ومنها شركة الغزل والنسيج والتي خسرت العام الماضي 780 مليون جنيه. وأكد الوزير علي تقديم الدعم الكامل للشركات الخاسرة وتطويرها من خلال خطة مدروسة علي مراحل لتحقق الانطلاقة من جديد، مشيرا إلي إعداد الوزارة والخبراء المتخصصين خطة واضحة لتطوير قطاع الأعمال بالكامل سيتم عرضها علي رئيس الجمهورية نهاية يونيو المقبل. وأشار إلي أن مجمع شركة مصر للألومنيوم أحد الشركات القابضة والتي قامت بتصدير منتجاتها العام الماضي بقيمة بلغت 4 مليارات جنيه وبلغ صافي ربحها بعد الضرائب 116 مليون جنيه ، واعتبر هذا الربح ضئيلا علي قلعة صناعة الألومنيوم بمصر والشرق والأوسط مستحضرا همم عمال المصنع والبالغ عددهم 9 آلاف عامل بأنهم قادرون علي زيادة الإنتاج ومضاعفته بصورة كبيرة وفتح أسواق جديدة للتصدير لكافة الدول الأفريقية والأوربية. وتعهد يحي حامد وزير الاستثمار بأنه لن يتم قطع أو تخفيض التيار الكهربائي عن مجمع شركة مصر للألومنيوم نهائيا خلال أشهر الصيف أو غيرها. وقال إن هناك لجنة مشكلة لدراسة استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الكهرباء بما لايضر بالإنتاج على أن يتم ذلك على مراحل مع توضيح حساب التكاليف والعائد المادي من وراء التحويل علي أن يتم الانتهاء من تلك الدراسة ومدى قابليتها للتنفيذ في أواخر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن المصنع تكبد خسائر بلغت 400 مليون جنيه بسبب زيادة تعريفة الكهرباء من 23 قرشا إلى 30 قرشا. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لبيان ودراسة خطوط الإنتاج الجديدة التي سيتم إنشاؤها بمصنع الألومنيوم وبعض الصناعات القائمة علي الألومنيوم لزيادة الصادرات وإنتاج خامات جديدة. وعن القطاع الخاص ، أكد وزير الاستثمار أن القطاع الخاص هو ذراع أساسي من أذرع تنمية مصر ولن نستطيع تنمية مصر بدون القطاع الخاص منوها بأن رأس المال يحب المناخ الآمن .. لافتا إلى أن الوزارة وضعت آليات واضحة للغاية لتوفير المناخ الآمن للاستثمار حيث تم البدء بأول الخطوات وهي تأمين المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية بأنظمة المراقبة الكاملة عن طريق الكاميرات المتصلة بالغرف المركزية. وطالب الوزير أبناء مصر من المستثمرين بأن يبادروا باستثمار أموالهم داخل مصر أولا لتكون تلك الخطوة دعوة حقيقية وجادة للمستثمرين العرب والأجانب . وأكد الوزير ضرورة تعديل بعض القوانين والتشريعات المعوقة للاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة تقدت بمشروع قانون للحفاظ علي الاستثمارات بما لايتعارض مع مصلحة الوطن وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء قريبا.
