علي الرغم من تحقيق الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية أرباحا صافية بلغت خلال العام المالي الماضي 2005 /2006 642 مليون جنيه بارتفاع بلغ 103 ملايين جنيه عن العام المالي 2004/2005 فإن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اعترف بتفوق الأردن علي مصر في صناعة الدواء علي هامش جولته في مصنع شركة "سيد" للأدوية الاسبوع الماضي برفقة وزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي ورئيس الشركة القابضة للدواء د. مجدي حسن ورئيس شركة سيد للأدوية وقد كشف وزير الاستثمار عن الدعوة التي تلقاها من وزير الصناعة الأردني للمشاركة بين الشركات في البلدين ببعض المجالات ويأتي علي رأسها الانتاج والتسويق. "الاسبوعي" ناقش مع الخبراء أهم أسباب التفوق الأردني وخاصة التفوق التصديري الذي تجاوز في الأردن ال 500 مليون دولار سنويا في حين ان حجم الصادرات في مصر الذي قدرته وزارة الصحة والسكان لم يتجاو 630 مليون جنيه _ ارجعوه إلي أسباب رئيسية يأتي علي رأسها ان 40% من الدواء المصري بترخيص ولا يمكن تصديره كما انه لا يوجد في مصر أي مركز اتاحة حيوية معتمد من أي دولة خارجية، اضافة إلي عدم الليونة في نظام التسعير الذي يخرجنا من الأسواق. بداية، لابد من التوقف امام اعتراف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بالتفوق الأردني في صناعة الدواء وهو الأمر الذي جعله يضع امام شركات قطاع الأعمال العام تحديدا اختيارا أعلنه مؤخرا في جولته الأخيرة في شركة "سيد" ويتمثل في اتاحة التمويل اللازم للشركات من صندوق اعادة الهيكلة كخطوة مبدئية لأعمال التطوير والتحديث والتوسع لهذه الشركات وخاصة ان الصندوق - كما يؤكد الوزير - نجح مؤخرا في توفير 250 مليون جنيه. واشترط لقبول تمويل الشركات ان يتم اعداد دراسة جدوي اقتصادية لاعمال التطوير لا تقل عن الدراسات التي تستطيع بها اي شركة الحصول علي تمويل من البنوك مشيرا إلي ان الصندوق جاهز لتمويل شركات الدواء العامة وخاصة ان نشاطه لا يقتصر علي تمويل المشروعات المتعثرة ولكن ايضا سوف يمول الشركات الرابحة كشركات الدواء التي حققت ارباحا صافية بلغت 642 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي 2005 - 2006. وكشف محيي الدين عن الدعوة التي تلقاها من وزير الصناعة الأردني للمشاركة بين الشركات بالبلدين في بعض المجالات ويأتي علي رأسها الانتاج والتسويق كما انه لم يستبعد طرح فكرة زيادة رأسمال شركات الدواء عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص للنقاش ومن ثم اتخاذ القرار الأمثل تجاه ذلك. مؤشرات ومن جانبه يؤكد الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للدواء ان نظرة الشركات الأردنية لسياسة التصدير أكثر دقة علي الرغم من ان المصانع المصرية تفوق مصانعهم بمراحل ولكن السوق المصري سوق كبير جدا يأخذ النصيب الأكبر من الانتاج وهذا الأمر يتطلب العمل علي زيادته. ويؤكد د. مجدي حسن ان الشركات التابعة قد تزايدت ارباحها خلال السنوات الأخيرة دون اللجوء إلي زيادة أسعار الأدوية علي الرغم من ان العديد من مستحضرات تلك الشركات يقل سعر بيعها عن تكلفتها حيث تهتم الشركات بالعمل علي ترشيد النفقات وخفض التكاليف والمحافظة علي مستوي الجودة، مشيرا إلي ان الزيادة في الارباح خلال العام المالي الأخير بلغت 103 ملايين جنيه عن العام المالي 2004/2005 الذي بلغت فيه الارباح 539 مليون جنيه ومقابل 434 مليون جنيه ارباحا محققة في العام المالي 2003 /2004. كما بلغت جملة مبيعات الشركات - كما يؤكد حسن - 4422 مليون جنيه وذلك مقابل 4302 مليون جنيه خلال العام الذي يسبقه ومقابل 4032 مليون جنيه عن العام المالي 2003 / 2004. تسعير الدواء وتعتبر مشكلة تسعير الدواء عقبة في زيادة الصادرات، وطالب الخبراء بالسماح بتسعير خاص للتصدير يراعي فيه مصروفات التصدير وان يتم اصدار شهادة تسجيل لتصدير وتداول الأدوية بأسعار مختلفة تتناسب مع الدول المصدر اليها المنتج وحسب الأسعار السائدة في سوقها. ويصفها الدكتور محمود عبدالمقصود أمين عام نقابة الصيادلة بانها غير مرنة بالقدر الذي يجعلنا موجودين بالأسواق العربية ويري ان عدم الليونة في ايجاد نظام تسعير الدواء يجعل المستورد السعودي مثلا ان يعرض عن شراء الدواء المصري الذي يبلغ ثمنه 2 جنيهين ليبيعه برياليين هناك لانه بذلك لن يكسب وانما يذهب لشراء مثيله الأردني ب 15 ريالا ليكسب من وراء ذلك أكثر وخاصة انه عند تسعير الدواء في المنشأ لابد ان يتم تسعيره بنفس القيمة في البلد المستورد والتسعير في مصر يضع بنود تكلفة الدواء فقط دون تكلفة الابحاث أو التطوير كما ان المنتج المصري لايستطيع ان يعطي سعرين ولذلك فانه يلجأ إلي تصنيع منتجات للتصدير لتأتي الدول الخارجية وتشترط ان يكون الدواء المصدر اليها متداولا في السوق المحلية منذ عام فيقع المصدر المصري في حيرة هل يعطي سعرا منخفضا من أجل المستهلك المحلي ام سعرا عاليا من اجل الوكيل الخارجي. ومن جانبه يري د. مصطفي إبراهيم عضو الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية ان صناعة الدواء المصرية متميزة عالميا ومتقدمة علي شركات لها فروع أوروبية متطورة، والقصة تكمن في ان التنافس في مصر شديد جدا، أما الأردن فيستهلك محليا 32% من انتاجه مما يعني ان صادرات الدواء الأردني هي منتج محلي لم يستطع بيعه داخل السوق المحلي وقد قلت ان الدواء الأردني هو دواء غريب في بلده. ويري د. مصطفي ان المشكلة تكمن في ان الشركات المصرية منتجاتها واحدة و40% منها يكون بترخيص وهذا لا يجوز تصديره من هذا المنطلق نجد ان الدواء سلعة متخصصة تحتاج إلي دراسة للسوق ثم التسجيل ثم خدمة المنتج من خلال الإعلام، وللأسف - والكلام للدكتور مصطفي - نحن في مصر نرسل الدواء للوكيل ولا نهتم بعد ذلك هل قام الوكيل بتوزيعه أم لا.
