الاقتصاد الاخضر .. استحدث برنامج الأممالمتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحد على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية. وأما على المستوى الميدانى، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات هي أيضا تكون موجهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية. مشاريع الاقتصاد الأخضر وقالت وزارة التخطيط أن مشاريع الاقتصاد الأخضر تمثل نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام الجاري 2020-2021، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 30% من مشاريع الاقتصاد الأخضر خلال العام المُقبل 2021-2022، على أن تصل إلى نسبة مشاريع الاقتصاد الأخضر 50% بحلول عام 2024-2025. الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته في مصر وعن الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته في مصر فقد نوهت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 الى ان المستقبل الذي نصبو إليه فى سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة. ودعت منظمة الأممالمتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذى سيساهم في تكوين انماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء. وستسفر هذه الإصلاحات أيضاً عن نمو اقتصادي عام وستستحث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة. مبادرات الاقتصاد الأخضر الوطنية تشتمل استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في صميمها على الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة، وترمي هذه الاستراتيجية العامة إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة، ومنها مثلاً قطاع الطاقة، ويركّز آخر تقرير عن التنافسية صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادي الأخضر. واعتمدت حكومة مصر خطة طويلة الأجل للطاقة الريحية وحددت هدفاً يتمثل في تلبية 20 في المائة من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، تغطي الطاقة الريحية 12 في المائة منها، وفي عام 2010، تلقت مصر 1.3 بليون دولار لاستثمارها في تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية والريحية. تعريف الاقتصاد الأخضر يعرف الاقتصاد الأخضر على أنه الاقتصاد المبني على توليد كميات قليلة من الكربون، ويكون الدخل ونمو العمالة فيه مدفوعين بالاستثمار الخاص والعام في الأنشطة الاقتصادية، والأصول، والبنية التحتية التي تعزز من كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتسمح بتقليل نسبة التلوث، وكميات الكربون المنبعثة، وتجنب فقدان التنوع البيولوجي، فهو يمثل منهجية تدعم التفاعل بين الطبيعة والإنسان، وتحاول تلبية احتياجات كل منهما في ذات الوقت. ويوكد الاقتصاديون الذين يدعمون الاقتصاد الأخضر أن الأساس لجميع القرارات الاقتصادية يجب أن يكون مرتبطا بطريقة ما بالنظام الإيكولوجي، وذلك لجعل الاقتصادات والمجتمعات أكثر استدامة، وقد تم ترويج عملية تخضير الاقتصاد مؤخرا كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، ولتعزيز رفاهية الإنسان. خصائص مشتركة ناشئة لمفهوم الاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يعد بديلاً لها. الاقتصاد الأخضر ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهى الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية. ضرورة تطويع الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية. ضرورة تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعى صوب الاقتصاد الأخضر. ينبغي ألا يستخدم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية أو شروط على المعونة أو على تخفيف الدين. وينبغي أن يعالج الاقتصاد الأخضر التشوهات التجارية، ومنها مثلاً الإعانات الضارة بيئياً. يجب أن يعترف الاقتصاد الأخضر بالسيادة الوطنية على الموارد الطبيعية. يجب أن يرتكز الاقتصاد الأخضر على كفاءة الموارد وعلى أنماط استهلاك وإنتاج مستدام. مبادرات الاقتصاد الأخضر الوطنية تشتمل استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في صميمها على الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة، وترمي هذه الاستراتيجية العامة إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة، ومنها مثلاً قطاع الطاقة، ويركّز آخر تقرير عن التنافسية صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادي الأخضر.
واعتمدت حكومة مصر خطة طويلة الأجل للطاقة الريحية وحددت هدفاً يتمثل في تلبية 20 في المائة من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، تغطي الطاقة الريحية 12 في المائة منها، وفي عام 2010، تلقت مصر 1.3 بليون دولار لاستثمارها في تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية والريحية. ماذا يوفر الاقتصاد الأخضر للانسان يعد الاقتصاد الأخضر الطريق الوحيد وطوق النجاة للتعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا،فأشار تقريرا لمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن التركيز على التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا بشكل يراعي البيئة من شأنه أن يعزز الاقتصاد العالمي بعشرة تريليونات دولار سنويا ويولد 395 مليون وظيفة مع حلول عام 2030. وأخذت مصر خطوات التعافي الأخضر وعملت على دمج القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في مسارات التنمية فيما يخص ملف البيئة على الرغم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الهائلة وغير المسبوقة لأزمة فيروس كورونا على الدولة. وأظهرت مصر ريادتها على المستوى الاقليمي، حيث كانت أول دولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020 لتمويل الطاقة المتجددة والنقل والإسكان المستدامين وكذلك إدارة النفايات كجزء من جهود مصر للسير قدما نحو عمليات التعافي الأخضر. وأبرز المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء تتمثل في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وكذلك مشروعات وسائل النقل النظيفة ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه ومشروعات المباني الخضراء.
