سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إستراتيجية تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر.. دعم ب1.3 بليون دولار للاستثمار في الطاقة النظيفة.. تنفيذ مشروع إحلال التاكسى في القاهرة الكبرى.. و120 مشروعًا للحد من التلوث الصناعي
أصبح الاقتصاد الأخضر الآن وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، فهو يحقق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهى الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية، لذا كان لابد من تطويع الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية، وتطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعى صوب الاقتصاد الأخضر. مفهوم الاقتصاد الأخضر استحدث برنامج الأممالمتحدة للبيئة تعريفًا عمليًا، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية. وأما على المستوى الميدانى، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات هي أيضًا تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاسًا ملائمًا للتكاليف البيئية. الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ونوهت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 إلى أن المستقبل الذي نصبو إليه في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعت منظمة الأممالمتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذي سيساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء، حيث ستسفر هذه الإصلاحات أيضًا عن نمو اقتصادي عام وتستحث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة. مبادرات الاقتصاد الأخضر الوطنية أعلنت وزارة البيئة في أكثر من مناسبة أن إستراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر تشتمل في صميمها على الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة، وترمي هذه الإستراتيجية العامة إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة، ومنها مثلًا قطاع الطاقة، ويركّز آخر تقرير عن التنافسية صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادي الأخضر. واعتمدت حكومة مصر خطة طويلة الأجل للطاقة الريحية وحددت هدفًا يتمثل في تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، تغطي الطاقة الريحية 12% منها، وفي عام 2010، تلقت مصر 1.3 بليون دولار لاستثمارها في تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية والريحية. مزايا التحول للاقتصاد الأخضر وأكدت وزارة البيئة أن التحول الإستراتيجي للاقتصاد الأخضر في مصر يعزّز السعي إلى التخفيف من حدّة الفقر، كما أنه ينطوي على إمكانات لاستحداث فرص عمل إضافية، ويعزّز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة، ويحقّق منافع بيئية، كما يشكل الاقتصاد الأخضر فرصة لتخطي مراحل إنمائية وتطبيق تكنولوجيات متقدمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل العام، وهي أمور يمكن أن تُوجِد فرص عمل وتساهم في القضاء على الفقر. متطلبات التحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب التحول إلى الاقتصاد الأخضر مراجعة السياسات الحكومية واعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، والاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في الريف مع زيادة الموارد، بجانب الاهتمام بقطاع المياه وضبط استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها، والعمل على الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة ٕواجراءات رفع كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى وضع إستراتيجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيات الإنتاج الأنظف. خطة عمل وزارة البيئة أولت وزارة البيئة اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة والموارد الطبيعية وتخفيف الضغوط عليها، حيث أن حماية البيئة والموارد الطبيعية أصبحت بمثابة حماية للحياة على سطح الأرض وذلك لتأمين حق الأجيال القادمة في تلك الموارد لجنى ثمار التنمية، وأيضا من أجل الحفاظ على الصحة العامة. وفي إطار الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من آثار المخالفات البيئية التي تؤدي إلى الإضرار بالموارد الطبيعية تبذل الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة جهودا كبيرة للتصدي لتلك المخالفات، لتحقيق الهدف القومى الذي تسعى مصر لتحقيقه وهو التنمية المستدامة، ويعد الاقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر. الجهود المبذولة للتوجيه إلى الاقتصاد الأخضر بدأت وزارة البيئة منذ فترة في وضع خطة إستراتيجية للهيئات المختلفة تعمل من خلالها على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ففي مجال الطاقة على سبيل المثال تخطط وزارة الكهرباء للوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة في مصر بحلول عام 2020، منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية. أما في قطاع النقل فقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى في القاهرة الكبرى والذي يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنويًا فضلًا عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع، كما تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين. وفي الصناعة تنفذ وزارة البيئة برنامج التحكم في التلوث الصناعى وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى واللذان يشملان 120 مشروعًا للحد من التلوث الصناعى، بالإضافة إلى تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه. وفي الزراعة تسعى وزارة البيئة إلى تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية، والتركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة، ورفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة، وتحسين نظم الرى والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكًا للمياه.
