حررت الوحدة المحلية لمركز ملويبالمنيا، 61 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للمخابز البلدية والأسواق، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. من جانبه، قال اللواء احمد السايس رئيس المركز، إنه خلال الحملات، تم تحرير 61 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (مخالفات نقص الوزن – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم إعطاء بون للصرف – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – محال تجارية بدون ترخيص – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات)، بالإضافة لضبط 1500 كيلو جرام سكر تمويني، وضبط 20 جوال سماد عضوي. وفي سياق متصل قال المحافظ اللواء أسامة القاضي إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين ل 106طلبا، لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، بالصحراوي الغربي، وداخل وخارج الزمام لمسافة ال 2 كيلو متر، والتي قد استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وسداد مقدمات الثمن، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. وخلال الاجتماع تم مراجعة أعمال لجنة التقييم لحالات أراضي أملاك الدولة الواردة من هيئة الخدمات الحكومية والتي تمت بمعرفة لجنة التثمين الرباعية، للحالات( زراعة - مباني - مشروعات)، ومناقشة حالات مقابل الإنتفاع لواضعي اليد لأراضي أملاك الدولة والمشغولة مباني وزراعة لجميع مدن وقري المحافظة. كما استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع للحالات الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيداً لإتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لهم. شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي. وتابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وتم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، واجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها. وأكد المحافظ متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على انه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
