أكد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي أن إحتفال شعب مصر وفي القلب منه ملايين العمال بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو 2013 ،يأتي في إطار قناعة كاملة بدور هذه "الثورة المجيدة" في الحفاظ على إستقرار الوطن وسلامة أراضيه ،وكبداية حقيقية وعملية نحو التنمية والتعمير التي ضرب فيها العمال أروع الأمثلة في العمل والإنتاج رغم التحديات. وقال الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن هذه الذكرى تجسد تلاحم قوى الشعب بكل نسيجه الاجتماعي، مع قواته المسلحة الباسلة،وشرطته الوطنية ، لمواجهة خطر الإرهاب، والتطرف، والعنف الذي كاد أن ينال من مصر، في ظل حكم الإخوان، المصنفين كجماعة الإرهابية، وان هذه "الوحدة" نموذج سيحتذى به لمواجهة كافة التحديات المستقبلية . وأوضح شحاتة أن ثورة 30 يونيو المجيدة، التي خرج فيها الشعب بحماية من الجيش والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية، أنقذت مصر، وأعادت للأمة العربية توازنها مرة أخرى، وفي مساندتها نحو مقاومة الإرهاب، وعودة الدور المحوري في القضية الفلسطينية، ومواجهة انعكاسات الصراعات والسياسات العالمية على المنطقة العربية. ودعا الأمين العام عمال مصر بمضاعفة الجهود من أجل دفع عجلة الإنتاج والتكاتف والتضامن من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة والحفاظ علىً المكتسبات بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لمصر،وكذلك الإستمر في مساندة الدولة وتفويض قيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج ،لا سيما في ملف "سد النهضة" . لتأسيس نقابات إسلامية بالترتيب مع تركيا
وجاء في بيان للإتحاد العام لنقابات عمال مصر صدر اليوم الإثنين ،رصد بعض الانجازات التي حققتها الثورة من وجهة نظر "الإتحاد" أنه وخلال عامي 2012-2013 "فترة حكم جماعة الإخوان" ،ووسط الإنفلات الأمني والتدهور الإقتصادي كان العمال الفئة الأكثر تضرراً من تلك السياسات والأحداث ،فأُغقلت المصانع والشركات ،وجرى تشريد الالاف من العمال . وبينما قامت ثورة 30 يونيه عام 2013 ،ورحلت "الجماعة" ،وحدث إستقرار نسبي كان للعمال الحظ الأوفر في ذلك خاصة وان دورهم في "الثورة" كان كبيرا ليس فقط من خلال المشاركة ،بل من خلال الصبر والتحمل ورفض الانصياع الى دعوات الإضراب ،والسير في درب حروب ما يسمى بحروب الجيل الرابع . فقد حدثت إنجازات عديدة في جميع قطاعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية والعمالية،على مدار السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجاح ثورة 30 يونيو،وشهدت البلاد تحسينا في حياة المواطنين،في إطار استراتيجية واضحة المعالم . وقال البيان أنه خلال فترة حكم "الجماعة الإرهابية"، حدث شكلًا من أشكال الانفلات النقابي، حيث كان كل من لديه قلم وورقة يمكنه أن يؤسس نقابة، أيًا كان محتواها،كما أن جماعة الإخوان ركزوا على قطاع العمال والنقابات العمالية بنسبة 100%. وسعوا الى اخونة بعض النقابات التي تصدت بقوة وحزم لتلك المحاولات عن طريق وزير العمل الإخواني وقتها . وأوضح البيان أن تنظيم الإخوان المسلمين لم تكن تطلعاته أخونة الحركة العمالية في مصر فقط ،بل كانت هناك تحركات وتنسيقات لتأسيس نقابات إسلامية بالترتيب مع تركيا حسب ما جاء في وثيقة صادرة عن المؤتمر الإسلامي المنعقد في إسطنبول في ذلك الوقت ،وتطور الأمر في تناقض غريب مع لقاءات جمعت بين "عناصر الجماعة"، مع منظمات عمالية عليها علامات إستفهام بشأن التعاون والتعامل مع "الهستدروت" أو ما يسمي بإتحاد عمال إسرائيل . وأشار البيان إلى أنه وخلال فترة حكم "جماعة الإخوان" كشفت المؤشرات الحقيقية والأولية عن غلق عدد من المصانع خاصة خلال عامين فقط ،وصلت إلي4500 مصنع في 74 منطقة صناعية، وفقا للمسح الميداني الذي قامت به مراكز بحثية ،والتي أكدت على أن هذا أدي إلي تسريح مئات الآلاف من العمال سواء عن طريق الإغلاق الكلي أو حالات الإغلاق الجزئي التي تعني توقف خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع أو عن طريق عمليات تخفيض الورادي داخل المصنع الواحد وتخفيض عدد العمالة دون اللجوء إلي الإغلاق..كما تشير المعلومات البحثية والرسمية إلى مجموعة من المدن الصناعية التي شهدت تعثرا في المصانع وتشريدا للعمالة خلال تلك الفترة العصيبة، ومن بينها مدينة المحلة الكبري التي تضم اكبر تجمع صناعي للغزل والنسيج والوبريات علي مستوي الجمهورية حيث يصل عدد المصانع إلي 1200 مصنع يعمل بها نحو 300 ألف عامل، تم إغلاق 43 مصنعا منها، إضافة الي اعلان أكبر 5 شركات تعمل في قطاع الغزل والنسيج والوبريات بالمحلة إلي تصفية أعمالها بسبب المديونية الكبيرة وتخلي الحكومة عن مساندة تلك المصانع والقائمة تضم "شركات المسيري والقاضي والقليوبي والسامولي وأبوالسباع"، مما يفقد معه أكثر من 5000 عامل وظائفهم. ورصدت تقارير وواقع،تخفيض الطاقة الانتاجية بالمحلة بما يزيد علي 50% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مما قلل من تنافسية منتجات الشركات في الأسواق العالمية وتراجع معدلات التصدير، وأدي ذلك إلي فقدان أكثر من 20 الف عامل وظائفهم نتيجة سياسات تخفيض العمالة. أما في مدينة السادات فوجد نحو 50% من المصانع تعاني تعثرات مادية، و75 مصنعاً توقفت كليا من إجمالي 525 مصنعا بالمدينة التي تضم 60 الف عامل برأسمال 5 مليارات جنيه وحجم إنتاج سنوي 4 مليارات جنيه، ومن أهم المصانع التي أغلقت أبوابها مجموعة مصانع مكارم للنسيج والتي تضم سبعة مصانع، بينما اتجهت شركات اخري الي تخفيض العمالة ومنها شركة جلوب للغزل والنسيج، حيث كان يعمل بالشركة منذ عامين ثلاثة آلاف عامل، وصلوا الآن إلي 950 عاملا. وفي مدينة العاشر من رمضان والتي تم تصميمها من اجل انشاء المصانع فعدد المصانع بالمدينة 2200 مصنع بخلاف 400 مصنع للصناعات الصغيرة ويعمل بالمدينة حوالي 400 الف عامل وتمثل المدينة ثلث صادرات مصر، وتم إغلاق 159 مصنعا لأسباب متعددة وقد قدر عدد من فقدوا وظائفهم ب30 ألف عامل، حيث إن متوسط العمال بالمصنع من 200 إلي 250 عاملاً، وهناك ما يقرب من 70 مصنعاً توقف الإنتاج بها جزئيا نتيجة سياسة تخفيض العمالة وفقد ما يقرب من 7000 عامل وظائفهم.
*دور العمال وقال البيان انه وفي ثورة يونيو 2013 ،وقف الملايين من عمال مصر بجانب الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية ،وفي المقابل كانت تشريعات وقرارات وتوجيهات الرئيس جميعها في صالح العمال ،من خلال توفير كافة برامج الحماية الإجتماعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا،وكذلك إقامة المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل ،ناهيك عن تمثيل للعمال في مجلسي النواب والشيوخ ،وإقرار قانون الخدمة المدنية ،ورفع الأجور وزيادة المعاشات ،ووضع خطة إصلاح وهيكلة الشركات العامة ،وتشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري..فعلى سبيل المثال لا الحصر نرصد 10 ملفات أساسية بما يلي :
"1" -العمالة غير المنتظمة جرى حصر دقيق لأعداد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وتم التأمين على 2.5 مليون عامل من بين نحو 14 مليونًا يتم حصر أعدادهم...فبالتركيز على ملف العمالة غير المنتظمة تم حمايتها عن حملة "حماية" لتسجيل هذه الفئة، ورصد 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة ب 27 محافظة لتوفير "حياة كريمة"، كما تم صرف 148 مليوناً و449 ألفاً و892 جنيهاً على الرعاية الصحية والاجتماعية والمشتغلين من هذه الفئة المسجلين بالمديريات البالغين 127 ألفا و59 عاملاً. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف منح للعمالة غير المنتظمة بمقدار"500" جنيه، تصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه ليوفر الأمان لهم خلال أزمة توقفهم عن العمل بسبب فيروس كورونا.
"2" -حماية اجتماعية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى تحويل أكثر من 5,3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، بما ساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم،حيث يتم بإنتظام، صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة ،وصناديق اخرى ..
كما أن الفترة من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24٪ بقيمة 114 مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل قبل الماضى، لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها «الجائحة».
"3" -خفض معدل البطالة: جرى الاعلان عن خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنوياً لتصل إلى 6.3% من قوة العمل، وكان معدل البطالة قد بلغ 7.7% من إجمالي قوة العمل البالغة 29 مليونا و8 آلاف فرد في الربع الرابع من عام 2019، لكن ارتفع إلى 9.2% بسبب الجائحة "كورونا" خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020، بعد ما كان 13.2%خلال الربع الأول من 2013.
"4" -الاصلاح الاداري في مايو 2017 ، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه ، على قرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وذلك بهدف تفعيل برنامج ورؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة. وينص مشروع القرار على أن تختص اللجنة بإقرار برنامج العمل الحكومي في مجال اللاصلاح الإداري، ووضع آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ومتابعة مراحل تنفيذها، إلى جانب وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة. وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
"5" المشروعات العملاقة : *ونظرا لانه يحتوى على عدد كبير من العمالة ،ولدوره في التنمية والانتاج ،حاز قطاع الأعمال العام فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، باهتمام كبير من أجل إعادة رسم خريطة الشركات من جديد، بهدف تعظيم العائد الاقتصادى من الكيانات الاقتصادية التى يمتلكها القطاع، وإطلاق مشروعات جديدة لخدمة الصناعة المصرية واحتياجات السوق المحلى.وبلغت قيمة التكلفة الاستثمارية فى مختلف المجالات 100 مليار جنيه، توزعت بين إنشاء العديد من المدن الجديدة و المصانع العملاقة سواء للصعيد، أو فى القاهرة الكبرى، وفى عدد من المحافظات، لعل من أبرزها تدشين مشروع السيارة الكهربائية ومصنع كيما أسوان ومصنع الدلتا للصلب بجانب بدء استيراد مكونات مصنع فلنكات السكة الحديد ومصانع الغزل والنسيج.وتساهم تلك المصانع فى تقوية وتدعيم الاقتصاد المصرى بجانب انعكاسها على الشركات نفسها من خلال تحسين اقتصاديات الشركات.
"6" -الغزل والنسيج: وكنموذج للصناعة الوطنية والاستراتيجية بدأت في عام 2019 ، تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والبالغ تكلفتها 21 مليار جنيه، وفق دراسة الاستشارى العالمي وارنر، والتي تتضمن دمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة في 9 شركات كبرى، وتحديد 3 مراكز رئيسية متكاملة تضم كل مراحل الصناعة، و3 مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية.
"7" -الاجور: في مارس2021 ،أعلنت الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه،وقالت الرئاسة في بيان لها، إن الرئيس السيسي تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021– 2022، ووجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.وطالب السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.كما قرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.وطال القرار ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.كما قرر تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
"8" -العلاوات في مارس 2020 ، حسم الرئيس عبدالفتاح السيسي أزمة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بإعلانه ضم هذه العلاوات لمستحقيها ، ضم العلاوات ال5 يستفيد منها ما يقرب من 2.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات، وهما من خرجوا معاش خلال فترة 5 سنوات وهى من 2006 وحتى عام 2010، وهى العلاوة الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى، و تصل تكلفة هذه العلاوات الخمسة إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيها سنويا .واصدر الرئيس قرارا بصرف العلاوات الخمس التى لم تضم للاجر الاساسى وبأثر رجعى اعتبارا من اول يوليو القادم بتكلفة 35 مليار جنيه بخلاف قيمة الزيادة السنوية حيث اتخذ الرئيس ايضا قرارا بزيادة سنوية بقيمة 14% لأصحاب المعاشات تصرف فى أول يوليو المقبل مع فرق العلاوات بأثر رجعى.وقد شهدت المعاشات زيادة كبيرة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث كانت تقدر ب 86 مليارا و500 مليون جنيه سنويًا عام 2013، زادت فى العام التالى 2014 إلى 1.3 مليار جنيه، ووصلت إلى 116 مليارا و800 مليون جنيه فى 2015، لتصبح 132 مليارا و800 مليون فى 2016، وتخطت ال 153.5 مليار جنيه فى 2017، و175 مليارا و600 مليون فى 2018، حتى قفزت خلال 2019-2020 إلى 204 مليارات جنيه تقريبًا.جاءت نسبة زيادة المعاشات فى أول يناير 2014 تقدر ب 10% بتكلفة 8،5 مليار جنيه بحد أدنى 50 جنيها وفى أول يوليو من نفس العام تم إقرار علاوة بنسبة 10% بتكلفة 8 مليارات بدون حد أدنى أو أقصى ولا يقل المعاش عن 450 جنيها وفى أول يوليو 2015تم إقرار علاوة بنسبة 10% بتكلفة 10.7 مليار وفى أول يوليو 2016 تم إقرار زيادة بنسبة 10% بتكلفة 13.7مليار جنيه وبحد أدنى 125 وحد أقصى 323جنيها وحد أدنى للمعاشات 500 جنيه، وفى أول يوليو 2017 كانت الزيادة 15% بتكلفة 21.4 مليار وحد أدنى 150جنيها وحد أقصى 551 جنيها.وأما فى أول يوليو 2018 كانت الزيادة بنسبة 15% بتكلفة 24.2 مليار جنيه بحد أدنى 150 وحد أقصى 625.5 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750جنيها، واخيرا فى يوليو 2019 تم إقرار زيادة 15%بتكلفة 28.1 مليار وحد أدنى 150 وأقصى 832.5 جنيه وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
"9"- لا قائمة سوداء ونتيجة للسياسات الناجحة في خدمة عمال مصر في ابريل 2021 ،من قرارات حماية وتشريعات تحقق التوزان بين أطراف العملية الانتاجية ، أعلنت منظمة العمل الدولية انها أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء" ، وقد خلت هذا القائمة من اسم مصر، مؤكدة على أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.وقالت وزارة القوى العاملة في بيان:" إن الوزارة تلقت خطاباً بذلك من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية، فى حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال..يذكر أن قائمة الحالات الفردية تصدر في أبريل من كل عام بعدد 40 دولة يتم اختصارها إلى 24 دولة يتم مناقشة حالات هذه الدول أثناء إنعقاد المؤتمر بلجنة تطبيق الاتفاقيات الدولية "لجنة المعايير".
"10" -الخدمة المدنية في 2020 صدر قانون الخدمة المدنية لموظفي الدولة..ويعتبر قانون الخدمة المدنية، من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب، والتي تضمنت مجموعة من الامتيازات لموظفي الجهاز الإداري بالدولة،أبرزها: الحصول على مقابل الإجازة الاعتيادية بعد مضى 3 سنوات، حيث ينص على أن الموظف إذا تقدم للحصول على اجازة ورفضت السلطة المختصة الاجازة يصرف الموظف عنها المقابل النقدى بعد مرور 3 سنوات، وذلك بعد أن كان القانون القديم يحددها بانقضاء مدة العمل عن طريق الخروج على المعاش أو الوفاة. مد إجازة الوضع بالنسبة للسيدات إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، وزيادة عدد أيام الإجازة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 45 يومًا يمكن الحصول عليها من أول يوم عمل بصرف النظر عن مدة الخدمة. زيادة علاوات الترقية التي كانت تتراوح بين 150 قرشًا و6.25 جنيهات في القانون القديم، حيث أقر القانون الجديد أن تكون 5% علاوة ترقية من الأجر الوظيفي، والأجر الوظيفي يمثل 75% من إجمالي الأجر، وبالتالي سيكون المبلغ كبير بما يشجع الكفاءات. فتح باب المعاش المبكر اختياريًا، لضخ دماء جديدة فى الجهاز الإدارى للدولة ، حيث يفتح القانون الباب أمام المعاشات المبكر بعدد من المميزات، على رأسها أن الأشخاص فوق 50 عاما سيتم إضافة 5 سنوات اضافيه لسنوات خدمتهم، بينما الأشخاص فوق ال 55 عاما سيتم انهاء الخدمة عند سن المعاش الرسمي مما سيمكنهم من أخذ كافة حقوقهم. يتيح الترقى من خلال الكفاءة فى العمل، حيث كان الترقى فى القانون القديم بالأقدمية فقط، إلا أن قانون الخدمة المدنية ينص على سلم وظيفى بعشر درجات تكون فيه الترقية كل ثلاث سنوات ويمكن ترقية موظف أكثر كفاءة فى خلال عام واحد من خلال إنجاز واضح فى العمل. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة. يمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى. حجز وظائف للمحاربين القدماء وأسر المفقودين فى الحروب ومصابى العمليات الحربية والأمنية وذوى الإعاقة والأقزام.
