شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشات واسعة خلال اجتماعها مساء اليوم ،وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة. و تضمت المناقشات انتقادات واسعة حول ضياع حقوق بعض العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة فى الحصول على العلاوة الدورية نظرا لارتباطهم بموازنات خاصة.
وضرب النائب سيد نصر مثالا بذلك بالعاملين بالهيىة الوطنية للإعلام والذين لم تتحرك رواتبهم جنيها واحدا على مدار الخمس سنوات الماضية . علاوة وحافز ومنحة.. 3 هدايا للموظفين تنتظر الحسم من البرلمان للموظفين.. 5% علاوة تشجيعية من الأجر الوظيفي بقانون الخدمة المدنية و دعا النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة من ممثل وزارة قطاع الأعمال العام بإرسال خطاب معتمد غدا "الخميس"إلى اللجنة يفيد بحصول العاملين بشركات قطاع الأعمال على المنح المخصصة لهم والتى أقرتها الدولة فى السنوات الماضية.
جاء ذلك على خلفية ما أثارته النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة من انتقادات كبيرة وجهتها لشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بسبب تجاهلها صرف المنح المخصصة للعاملين بها . وقالت النائبة سولاف درويش خلال اجتماع اللجنة متسائلة :ماهو الفارق بين المنحة والعلاوة ،ولماذا الإصرار على إدراج كلمة "المنحة" ضمن محتوى مشروع القانون ، لافتة إلى أن كلمة منحة يستخدمها أصحاب الشركات الخاصة وبعض شركات قطاع الأعمال العام بأنها تعطى أو لاتعطى ،وهو ما يضيع على العاملين الكثير من حقوقهم .
كما قالت النائبة سولاف درويش على ان كلمة المنحة تم ادراجها من قبل فى القانون بسبب ظروف معينة ،ويجب العدول عنها واستبدالها بكلمة العلاوة، مبينة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما زف بشرى زيادة العلاوة للموظفين كان الغرض منها مساعدة ودعم الموظفين الصغار وليس الموظفين الذين يتقاضون راتبا يزيد عن 20 ألف جنيه شهريا.
وتابعت :هناك عمال يئنون بسبب تطور وضع المؤشرات الاقتصادية .وأيدتها فى ذلك النائبة ولاء التمامى .
ورد المستشار سعيد عرفة بوزارة قطاع الاعمال العام قائلا : شركات قطاع الاعمال العام تنافس مع شركات قطاع خاص وتكلفه الاجور تدخل فى تكلفة المنتج النهائى، لافتا إلى أن الحكومة تقدر هذه الأعباء ،وقد تم صرف مبلغ 951 مليونا كمنح للعاملين بشركات قطاع الأعمال والشركات القابضة وتم صرفها للشركات الناجحة والخاسرة . واستكمل قائلا:"صرفنا مليارا و600 مليون جنيه لسد اجور العاملين بشركات الغزل والنسبج ،وبذلك كان الاتجاه إلى ضرورة تطوير قطلع الغزل والنسيج بعد الخسائر الفادحة التى حققها".
