أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن عملاء فيدراليين نفذوا أمر تفتيش، الأربعاء، في شقة رودي جولياني محام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مانهاتن بنيويورك، مما دفع تحقيقا جنائيا من قبل المدعين الفيدراليين منذ أكثر من عامين، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر. كان جولياني، الذي عمل كمحام شخصي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محور تحقيق بشأن أنشطته في أوكرانيا، بما في ذلك ما إذا كان قد أجرى ضغوطًا غير قانونية على المسؤولين الأوكرانيين أثناء متابعته تحقيقًا يتعلق بمنافس ترامب السياسي الأساسي، الرئيس جو بايدن. ولم يتم توجيه اتهامات إلى جولياني ونفى ارتكاب أي مخالفات. أمريكا تعلن إعادة التدقيق في اتفاق ترامب للتجارة مع الصين مفاجأة .. أمريكا تدرس إلغاء أعنف عقوبات ترامب على إيران وأشارت الشبكة إلى أنه من غير المعتاد أن ينفذ المدعون مذكرة تفتيش بحق محام، على الرغم من أن المدعين الفيدراليين في مانهاتن فعلوا ذلك من قبل، وعلى الأخص في السنوات الأخيرة ضد محامي ترامب السابق مايكل كوهين. ولم يرد روبرت كوستيلو محامي جولياني على الفور على طلبات للتعليق. ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن التعليق. كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أول من أبلغ عن تفتيش شقة جولياني. تتطلب مذكرة التفتيش بشأن محامٍ، مثل جولياني، موافقة على أعلى المستويات في وزارة العدل، على الأرجح من قبل نائبة المدعي العام ليزا موناكو، وفقًا لإرشادات الإدارات. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن المحققين صادروا أجهزة جولياني الإلكترونية، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر. كان المدعون الفيدراليون في نيويورك الذين يقودون التحقيق في قضية جولياني قد طلبوا سابقًا أمر تفتيش له، مما زاد من احتمالية البحث عن واحدة لاتصالاته العام الماضي، لكنهم قوبلوا في ذلك الوقت بمقاومة من مسؤولي وزارة العدل في واشنطن بسبب قوة أدلتهم. كانت شبكة "سي إن إن"، قالت إن نائب المدع العام آنذاك جيفري روزن، إلى جانب مسؤولين آخرين في مقر العدالة ومكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، قرروا عدم اتخاذ قرار نهائي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه سيكون هناك تغيير في الإدارة قريبًا. وذكرت شبكة "سي إن إن"، في وقت سابق أن المدعين الفيدراليين في نيويورك أرادوا مصادرة أجهزة جولياني عندما سعوا لأول مرة إلى تنفيذ أمر التفتيش العام الماضي. ويخضع جولياني للتدقيق القانوني من قبل المدعين الفيدراليين في مانهاتن منذ أوائل 2019. وقد استكشف التحقيق ما إذا كان جولياني قد شارك في ضغوط أجنبية غير معلنة للمسؤولين الأوكرانيين عندما سعى للإطاحة بالسفير الأمريكي في أوكرانيا وكذلك التحقيق في قضية بايدن، في نفس الوقت الذي كان يتابع فيه تلك الجهود بصفته محامي ترامب. في 2019، تم توجيه الاتهام إلى اثنين من مساعدي جولياني، وهما ليف بارناس وإيغور فرومان، بتهم تمويل الحملة الانتخابية بسبب مخطط مانح مزعوم. التقى بارناس وفرومان مع جولياني وساعدا في تعريفه بالمسؤولين الأوكرانيين. وقد اعترف أنهم غير مذنبين. ويواجه جولياني أيضًا تدقيقا قانونيًا آخر لدوره في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. ورفعت شركة دومينون لتكنولوجيا الانتخابات دعوى قضائية على جولياني في يناير/كانون الثاني بتهمة التشهير بعد أن نشر نظريات مؤامرة لا أساس لها حول تزوير الانتخابات في البودكاست الخاص به وأثناء ظهوره على التلفزيون. وفي الدعوى القضائية، ركزت الشركة على كيفية استمرار جولياني في الادعاء دون دليل على أن دومينيون ساعدت في تزوير الانتخابات حتى بعد تلقيه خطاب الإيقاف والكف. وقال جويلياني في ذلك الوقت إنه "سيحقق في دعوى مضادة ضد" دومينيون. ومن المحتمل أيضًا أن يواجه جولياني تدقيقًا من المدع العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس، الذي يحقق في جهود ترامب للتأثير على نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.
