أشاد أحمد معطي، مدير إقليمي بإحدى الشركات العالمية وخبير أسواق المال، باعلان وكالة فيتش تحسن توقعاتها الإيجابية حول معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا، معتبرا أنها تعد شهادة ثقة إضافية في الاقتصاد القومي. قال " معطي" في تصريحات ل صدي البلد، إن تلك التصنيفات تؤكد الواقع الاقتصادي الملموس الذى قامت بتهيئته الحكومة بالرغم من الموجات التضخمية التي سببها وباء كورونا علي السوق المصري باعتباره أحد الأسواق التي تضررت بسبب تلك الجائحة، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي سبق وأن توقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قد تصل ل2.5% مع نهاية العام المالي الجاري. اقرأ أيضا: فيتش: الاقتصاد المصري يتصدر منطقة الشرق الأوسط في التعافي رغم الجائحة
أشار "معطى" إلي أن تلك التصنيفات تسعي لجذب ثقة الشركات والمؤسسات والمستثمرين لضخ المزيد من استثماراتهم داخل السوق المصري باعتباره مستقرا ومشجعا لتلك الاستثمارات. وتوقعت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين أن يُصبح الاقتصاد المصري واحدا من الاقتصادات القليلة عالميًا الذي يشهد نموًا إيجابيا خلال فترة جائحة "كوفيد-19".
وأكدت مؤسسة التقييم العالمية أن الاقتصاد المصري يتعافى وسيعاود النمو لمستوياته قبل جائحة "كوفيد-19".
وتوقع قسم بحوث مخاطر الدول في الوكالة العالمية - خلال الندوة التي عُقدت عن بعد واستُعرض خلالها تحديث بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ليُسجل 5% في العام المالي 2021/2022، مُتصدرًا بذلك قائمة الدول التي حققت تعافيًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكر سليم البداري، المحلل في قسم بحوث مخاطر الدول ب"فيتش"، أن الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على النمو الإيجابي للناتج المحلي رغم من تداعيات الجائحة، وذلك بدعم نمو الإنفاق الحكومي إيجابيا خلال فترة الجائحة.
ولفت إلى أن تعافي قطاع السياحة بعد الدعم القوي الذي تلقاه من الحكومة المصرية بخلاف التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال العام الحالي، أسهم كلاهما في دفع البلاد نحو تحقيق ذلك النمو، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من خلال تخفيض سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس خلال فترة الجائحة.
