اعلن الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة قامت في ظل أزمة كورونا بالعمل على إيجاد آليه جديدة للتسجيل والتعامل مع المرحلة، وذلك من خلال توفير أدوية بروتوكولات علاج كورونا، وأن مصر أول دولة في الشرق الأوسط أصبح لديها إكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضري" ريمديسفير وفافيبرافير"، وتصنيعهم محليا بسعر يصل إلى 10 و20% من سعرها العالمي. وأكد أنه تم تصميم وإنجاز أول جهاز تنفس صناعي مصري بنسبة مائة في المائة بناء على توجيهات الرئيس وذلك بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والهيئة العربية للتصنيع.
واضاف الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح مدينة الأدوية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إستراتيجية الدولة وهيئة الدواء المصرية تهدف إلى توحيد الجهود لتوطين صناعة الدواء في مصر ، حيث أن صناعة الدواء أمن قومي وهي أيضًا من الصناعات الجاذبة للاستثمارات، وأكد أن اختصاص الهيئة هو التنظيم والرقابة على كل المستحضرات الطبية لضمان فاعلية ومأمونية وجودة تلك المستحضرات. وأضاف أن الهيئة تسعى إلى امتلاك القدرة من خلال البحث والتطوير، حيث قامت ببناء معمل مرجعي، وأنه منذ افتتاحه تم تدشين 4 معامل تخصصية من أغسطس 2020 وحتى تاريخه، وهو ما ساهم في استقبال عدد من الدراسات في التخصصات المختلفة وإنجاز أكثر من 80% من تلك الدراسات. وتابع أن هيئة الدواء تعمل من خلال منهجية علمية سريعة ومنظمة، وأن هذه المنهجية لها محورين أساسيين متمثلين في التوسع الرأسي والذي ساهم في تكوين مخزون إستراتيجي من المواد الخام ومستلزمات التشغيل يكفي من 6 إلى 9 شهور وذلك بهدف منع حدوث أي نقص في الدواء، أما المحور الثاني فهو يتمثل في التوسع الأفقي من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج. وصرح بأنه تم تطبيق عدة إجراءات غير تقليدية متمثلة في رقمنة الخدمات المقدمة لشركاء الصناعة، وتم إتاحة الفرصة للتسجيل والتصنيع، وأنه أصبح لدى مصر حاليا عدد (40) مصنعا تحت الإنشاء نتيجة لسرعة التسجيل وتطوير منظومة التسعير، كما تم إعتماد عدد (28) دواء مبتكرًا تم تداولهم بمصر عام 2020 في نفس الوقت الذي تم تداول تلك المستحضرات في أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى إعطاء الترخيص الطارئ لعدد (4) لقاحات خاصة بعلاج فيروس كورونا يتم تداولها بمصر حاليا. تم إنشاء هيئة الدواء المصرية طبقًا للقانون 151 لسنة 2019، وتم تفعيلها باللائحة التنفيذية في مارس 2020.
