قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية السابق لمصلحة السجون، إن حوادث الهروب من السجون أثناء الثورة تمت في السجون التي كانت تضم العناصر المسجونة سياسيا مثل قضية حزب الله وعدد من الفلسطينيين. وأضاف نجيب، في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري على شاشة "العربية الحدث"، أن تلك السجون تمت مهاجمتها من الخارج بالأسلحة، ومن الداخل من خلال الشغب من المساجين عند بدء التعامل من الخارج مع السجون بالأسلحة. وأشار إلى أن "الجهة التي هاجمت السجون حتى الآن غير معلومة بتأكيد كامل وبدليل قاطع، وكل القضايا موجودة في النيابة وتم تقديم المعلومات المتوفرة لدينا، ويمكن لأجهزة البحث مثل المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والأمن العام أن تقوم بالبحث الكامل وجمع الأدلة في هذه القضايا". وأوضح أن "ما حدث هو جريمة تصل عقوبتها إلى السجن بالأشغال الشاقة، وبالتالى لا يمكن لأي ضابط أو وزير الداخلية أن يعطي تعليمات بتهريب المساجين، وهو ما لم يحدث على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه كان مديرا لأمن شمال سيناء ولم يتم إعطاء تعليمات بخروج المساجين. وأكد أن ما حدث هو مخطط لإنهاك وزارة الداخلية وتم الهجوم على أجهزة وزارة الداخلية بتزامن يؤكد على استهداف إنهاك وإسقاط وزارة الداخلية والعمود الفقرى للأمن فى مصر. وقال إن مهاجمة الأقسام والمراكز غير السجون التى تمت مهاجمتها، مشيرا إلى أنه تم تهريب 23 ألفا و710 مساجين من السجون المختلفة أثناء مهاجمة السجون. وأضاف أن هناك أسلحة وذخائر تمت مهاجمة السجون بها ليست موجودة فى وزارة الداخلية أو القوات المسلحة، بالإضافة إلى مهاجمة أسوار السجون باللوادر مع وجود ذخيرة وافرة مع المهاجمين. وأشار إلى أن سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج والفيوم جميعها تمت مهاجمتها بطريقة واحدة من الخارج، وجميعها كانت تضم العديد من المساجين السياسيين سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو الفلسطينيين ومن حزب الله. وأكد أن سجن وادى النطرون يضم أكثر من عشرة آلاف مسجون فى عدد من السجون داخل سور واحد، وتمت مهاجمته بداية من الأسوار الخارجية بإطلاق كثيف للنيران وتزامن معه شغب من المسجونين، وقامت قوات الشرطة فى مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء عمر الفرماوى بالقبض على أعداد كبيرة من المسجونين الفارين وتم تجميعهم فى بعض المدارس. وقال إن "الرئيس مرسى يجب أن يتم سؤاله عن المعلومات التى تحدث عنها حول أعداد المهاجمين لسجن وادى النطرون فى هذا الوقت، مشيرا إلى أن "هناك أعدادا كبيرة من المساجين تم إحراق ملفاتها بالكامل بالإضافة إلى بعض منتجات المسجونين التى كان يتم تأهيلهم من خلالها، ووصلت الخسائر إلى حوالى 150 مليون جنيه". وأكد أن "الرئيس السابق حسني مبارك عندما جاء إلى سجن طرة لم يكن يعلم أنه قادم إلى السجن وهو ما سبب له الضيق، وكانت الحراسة من القوات المسلحة". وقال إنه رفض بالفعل النزول من الطائرة إلى سجن طرة وكانت هناك مفاوضات بين الرئيس السابق والحراسة المرافقة له، مشيرا إلى أنه صعد إلى الطائرة وقام بلقاء الرئيس السابق وقام بالتفاوض معه حول تجهيزات المستشفى وإعداده ليناسب لحالته الصحية وحتى لا يتعلل به ليستمر تواجده خارج سجن طرة. وأضاف أن هناك معاينة تمت للمكان قبل وصول الرئيس السابق إلى طرة ومكان هبوط الطائرة وغيرها من الاستعدادات الخاصة بتأمين نزوله من أجل تنفيذ حكم المحكمة وقرار النائب العام. وشدد على أن نجلى الرئيس السابق هما من أقنعاه بالنزول من الطائرة والتواجد فى سجن طرة، وقال إن اللواء محمد البطران توجه إلى سجن القطا الجديد بالفيوم وهو يضم أشرس المسجونين وكان هناك اشتباك شديد بين المسجونين وقوات الأمن، وأصيب واستشهد هناك، وهو السجن الوحيد الذى لم يهرب أي مسجون منه حتى الآن. وأكد أن أول قرار اتخذه هو إعادة تأمين السجون داخليا وخارجيا بعد توليه مسئولية مصلحة السجون ووضع خطة كاملة لتأمين السجون وكيفية التدخل إذا تكرر ما حدث فى ثورة يناير 2011.
