أكد قرار مؤسسة «فيتش» الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن مصر من الدول القلائل التي تعاملات مع التداعيات الاقتصادية ل انتشار وباء كورونا بحرافية عالية والدليل علي ذلك الاشادات الدولية والتي تشيد ب الاقتصاد المصري في خلال الجائحة اقرأ أيضا..أسعار الذهب تعاود الارتفاع على مستوى جميع الأعيرة .. اعرف سعر الجرام وأضافت حنان رمسيس في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه ليس فقط اشادات دولية بل واقع ملموس ف الوضع الاقتصادي شهد تحسن ملموس في العديد من المؤشرات سواء فيما يتعلق بانخفاض معدلات التضخم وواكبها قدرة الدولة علي اتباع سياسات التسيير النقدي من خفض الفائدة لدعم مناخ الاستثمار . وتابعت: فعلى الرغم من جائحة كورونا الا أن معدلات البطالة خلال الازمة لم تصل إلى مستوياتها العالية سابقا، قائلة :" فنحن قد وصلنا قبل الجائحة الي 7.5% والآن نتحدث عن 9% وكانت في السابق أعلى من 12% . ولفتت إلى أن العديد من التقارير تحدثت عن ارتفاع نسبة التوظيف في مصر وعدم انخفاضها طوال 16 شهر مضوا، كما أن احتياطي النقد الاجنبي قد ارتفع مرة اخري الي حدود 40 مليار دولار بعد ان تم استخدام اكثر من نسبة 12% لدعم الانشطة الاقتصاديةة للدولة خلال جائحة كورونا وأكدت أن الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر عظيم الاثر علي استيعاب الاثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا حيث كان بمثابة خطة مواجهة مسبقة انتهجتها الدولة مما جعل الاثار المترتبة علي انخفاض معدلات النمو معقولة ومقبولة، كما ان الدولة لم تنتهج سياسة غلق شامل خلال ذروة الجائحة بل اتبعت الاجراءات الاحترازية ووسائل الحظر الجزئي لاستكمال الانشطة الاقتصادية وتابعت، بالاضافة إلى سعى الدولة لاستكمال مشاريعها ودعم البنية التحتية وتوجية الدعم للقطاعات الاكثر تضرر في ظل جائحة كورونا كان لة الاثر في استعادة الوضع الاقتصادي ومعدلات النمو السريع مما يجعل الدولة تستعيد عفيتها بسرعة قياسية وتعود كواحة من وحات الاستثمار
