أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة "فيتش" بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "+B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة "كورونا" وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة، وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى. ولفت إلى أن تقرير مؤسسة "فيتش" أوضح أن استمرار قرار الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر جاء مدعومًا برصيد الثقة المتولد بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تنوع وكبر حجم الاقتصاد المصرى الذى أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا. وأضاف الوزير، أن الأداء المتميز للاقتصاد المصرى تخطى الأداء الاقتصادى لغالبية الدول النظيرة خلال السنة الماضية، وفقًا لتقرير مؤسسة "فيتش"، ويرجع ذلك إلى الاستجابة السريعة من الحكومة لاحتياجات القطاع الصحى وكفاءة التعامل مع الوضع الصحي، والسيطرة على معدلات الإصابة والوفيات من "الجائحة"، مشيرا إلى أن قرار مؤسسة "فيتش" بتثبيت التصنيف الائتمانى يعكس فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، والتى أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، ووجود صلابة لدى الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية على نحو انعكس فى تعامل الحكومة والدولة السريع والمرن مع الأزمة الصحية العالمية الحالية. وأوضح الوزير، أن الحكومة تستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطنى وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن مؤسسة "فيتش" تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابيًا 3٪ للعام المالى الحالي، رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجارى فى ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى، كما تتوقع المؤسسة أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6٪ فى العام المالى 2021/ 2022، مع عودة النشاط السياحى لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، وتتوقع أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا 5٪ فى عام 2021، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفى لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 20٪ خلال عام 2021. أحمد كجوك سمير رؤؤف وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن تقرير مؤسسة "فيتش" أوضح محدودية تأثير جائحة كورونا على معدلات الدين العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بما حدث بمعظم الدول الناشئة، بل والدول المتقدمة. وقال إن التقرير توقع معاودة معدلات الدين العام للحكومة المصرية الانخفاض كنسبة من الناتج المحلى فى المدى المتوسط بدءًا من العام المالى 2021/ 2022، كما توقعت أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 8٫5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالي، مع عودة مؤشرات عجز الموازنة للانخفاض فى السنوات المقبلة، وذلك على ضوء التزام الحكومة بالعمل على استمرار وتيرة الإصلاح مع دفع ومساندة النشاط الاقتصادى، ومعدلات النمو من خلال تمويل وإقرار حزمة من الإجراءات الاقتصادية الوقائية لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة والفئات الأكثر احتياجًا، حيث تصل جملة تكلفة هذه الإجراءات حتى الآن نحو 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي. وأوضح أن تقرير مؤسسة "فيتش" أبرز جهود الحكومة فى ترشيد الإنفاق، واستهداف العمل على زيادة نسبة الإيرادات للناتج المحلى خلال السنوات الأربع المقبلة، بحيث يتم تمويل كل جهود وبرامج التنمية المستهدفة. وأوضح سمير رؤؤف المحلل المالى والاقتصادى، أن مصر حصلت على عدد كبير من الاشادات الدولية على مدار عام 2020 لتفوق لاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ، واستمرت تلك الإشادات تزامنا مع بداية العام، وصدور تقرير وكالة فيتش الذى أكد أن الاقتصاد المصرى يعتبر الاقتصاد الناجى الوحيد فى المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لمعدلات نموموجبة، رغم انكماش اقتصاد العالم بسبب جاحه كورونا التى ضربت العالم خلال العام الماضى. ويؤكد رووف، أن الاقتصاد المصرى أصبح لديه قدرا كبيرا من المرونة والتنوع، مما ساهم بشكل كبير فى قدرته على التكييف ومواجهة جائحة كورونا، فى الوقت الذى عانت فيه دول كثيرة من آثارها السلبية. وأضاف أن الدولة استطاعت الحفاظ على معدل نمو موجب، مما ساهم فى تخفيف آثار جائحة كورونا السلبية على الاقتصاد، ومع تنوع مصادر الاقتصاد وعدم الإغلاق الكلى مثل بعض الدول فى المنطقة. وأشادت فيتش، باستقرار الاقتصاد المصرى الكبير مع ثبات التصنيف عند +BB، ونجاح الاقتصاد الكلى المصرى فى تغطية التزاماته المالية، وسداد قدر كبير منها وفقا للتقرير، حيث أوجد بدائل أخرى غير السياحة التى كانت تعتبر أهم المصادر.
