عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماعه بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعًا حضره الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، والمهندس حسام الدين عوض الله، رئيس رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب. وتطرق المهندس طارق الملا إلى جهود الوزارة فى إطار دعم المستثمرين المصريين في مجال أعمال البحث والاستكشاف، مؤكدًا على الاهتمام الذى توليه الحكومة بهذا الملف، بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الموجه في هذا المجال. وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة، أن هذه الحكومة استطاعت أن تقطع أشواطا كبيرة في ملف فض التشابكات المالية، وهذا لم يحدث سابقًا، لافتًا إلى أن مصر تشهد حاليًا التوسع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وبنهاية عام 2021 سيدخل لدينا أكثر من 7 آلاف ميجاوات، وأكثر من 8 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2022 من الطاقة المتجددة، مؤكدًا أننا مهتمون بهذا الملف، وتم قبل أيام توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الكبرى لبدء الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج "الهيدروجين الأخضر" وتصديره من مصر. وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة فى إطار التعامل مع الفاقد، مؤكدًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى تقليل نسب الفاقد بشركات نقل الكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا الصدد، لافتًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في شبكات التوزيع، سواء الفقد الفني، أو التجاري، حيث بدأ الفقد الفني يشهد تحسنًا، أما الفقد التجاري وهي "الوصلات الخلسة" فيظل الجانب الأكبر، وهو ما يتم بذل جهود واسعة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية. وأضاف وزير الكهرباء أن الدولة تعمل أيضًا على تحويل العدادات إلى عدادات مسبوقة الدفع، أو عدادات ذكية، ولدينا 7 أو 8 شركات مصرية لتصنيع العدادات حاليًا، وستفي باحتياجاتنا، ولكن التركيب هو الذي يستغرق الوقت. وأكد الوزير أنه تم بالفعل إصدار سعر تحفيزي للكهرباء التي يتم إنتاجها من تدوير المخلفات والقمامة، وننتظر أي استثمار في هذا المجال لتشجيعه. من جانبها شرحت وزيرة البيئة تفاصيل السعر التحفيزي للكهرباء المنتجة من تدوير القمامة، والشركات التي تقدمت لذلك، كما شرحت الجهود المبذولة لتحسين الهواء في القاهرة، وكذا برامج التدريب والتوعية، حيث تم دمج البعد البيئي في كل أعمال الوزارات المختلفة، شارحة ما يتم إدراجه في المناهج الدراسية، وكذا الأنشطة الاقتصادية، وذلك ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"، لافتة إلى أن هناك نحو 180 شركة ناشئة خلال العامين الماضيين تعمل على كل ما يهم البعد البيئي.
