ما حكم التسعير ومراقبة الأسواق؟ حيث ورد في الأحاديث حرمة التسعير، وأن الله تعالى هو المُسعِّر... سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية. قالت دار الإفتاء، إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير، سعَّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه ولا شططَ، أمَّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه، فإنه حينئذ لا يفعله؛ لأنه خلاف الأصل. كما أنه لا بد لفرض التسعير من تحقق صفة العدل؛ إذ لا يكون التسعير محققًا للمصلحة إلا إذا كانت فيه المصلحةُ للبائع والمبتاع، ولا يسوغ له منه ما يضرُّ بالناس أو يُلغِي ربح التُّجَّار بالكلية. حكم التجارة فى البورصة.. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التجارة فى البورصة حلال ولا حرج فيه؛ فهو سوق مالي كبير يقوم بالعديد من المعاملات المالية التجارية. وأوضح« شلبى» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم التجارة فى البورصة»، أن لابد من توافر شرطين عند التجارة فى البورصة، أولاهما: أن يكون نشاط الأسهم فى الأمور التى حللها الشرع وأباحها؛ فلا يجوز شراء أسهم فى تجارة خمور وغيرها. وأضاف أمين الفتوى أما الشرط الثاني فهو: تملك السهم قبل بيعه؛ لأنه يجوز بيع الشيء قبل تملكه، والتجارة فى البورصة عبارة عن بيع أسهم وشرائها. حكم العمل في شركات البورصة قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العمل فى شركات البورصة حلال، معللًا: أنها تعمل فى تداول الأسهم والسندات وهي فى أصلها حلال. وأضح« الوردانى» خلال إجابته عن سؤال:« هل العمل في شركات البورصة حرام؟»، أن تداول الأسهم والسندات فى شركات البورصة، هو شكل من أشكال البيع الصحيح، وهذه الأسهم والسندات عبارة عن حصص فى شركات مساهمة، تقوم هذه الشركات بطرحها للاكتتاب بين الناس، ومن ثم طرحها فى البورصة للبيع. وأضاف أن العمل داخل أى نشاط من أنشطة شركات البورصة حلال؛ ما لم تكن بها مضاربة، وهي: التلاعب بالأسهم والسندات بأسلوب غير كُفْءُ يضر بمصالح الناس الذين يتعاملون فى البورصة، عن طريق البيع والشراء المتكرر بغرض إسقاطها مثلًا.