اعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن كامل تضامنها مع القضاة، فى دفاعهم عن هيبة القضاء واستقلاله، واصفة ما يتخذونه من خطوات بأنها مشروعة، وتصب فى صالح المواطنين، لما لها من أثر ايجابى، فى وقف تغول السلطة التنفيذية على باقى السلطات. وأكدت اللجنة على حق القضاه فى الدفاع عن مهنتهم، التى تمثل ضمير الأمة ومصدر العدالة والأمن بين أفرادها ولجوئهم لكافة السبل القانونية لحفظ استقلال القضاء، واصفة القضاء والصحافة بانهما من المهن التى لايمكن لسلطة ان تنجح فى ترويضهما او احتوائهما ، او تسخيرهما لخدمة السلطة ونظام الحكم. وادانت السياسة ولغة الخطاب التى يتبعها نظام الحكم ، والتى تعطى الضوء الأخضر لمؤيديه بالطعن فى القضاء والصحافة والاعلام ، ووصف اصحاب تلك المهن بسمات ، تستوجب المحاسبة القانونية ، والسماح لهم بممارسة سياسة الترويع ، والترهيب بحقهم ، وكلها اعمال يجرمها القانون المحلى والدولى.