أعلن مقرر "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" بشير العدل، تضامنه الكامل مع قضاة مصر، فى مطالبهم المشروعة لاستقلال السلطة القضائية، وتأكيدهم على ضرورة الفصل بين السلطات، وعدم تغول السلطة التنفيذية على باقى سلطات الدولة. وأدان العدل محاولة الاعتداء التى تعرض لها رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند ليلة أمس، والتى قامت بها مجموعة خارجة على القانون، دأبت وبتحريض من أصحاب الأجندات السياسية، على نشر حالة الترويع والتهديد والوعيد لكل من يخالف من هم فى السلطة الحاكمة، والتى أدت بدورها إلى نشر حالة من الفوضى فى البلاد، والتى ترتب عنها الاعتداء على الأشخاص، ومقار الأحزاب، والصحف، بعد أن ضاعت هيبة الدولة، ودخل القانون فى إجازة مفتوحة.
واعتبر العدل ، فى بيان له صباح اليوم، أنه لاينظر إلى الاعتداء على أنه على شخص رئيس النادى، وإنما على السلطة القضائية باكملها، وهو تطور خطير فى الأوضاع التى تسود البلاد، والتى انتقلت من استهداف الأشخاص، إلى النيل من سلطات الدولة بالكامل، معبرا عن استيائه لموقف بعض من هم فى السلطة، والذين يدينون تحرك القضاة، ومطالبهم المشروعة فى قضاة شامخ مستقل، واتهامهم بأنهم ينشغلون بالسياسة، مذكرا إياهم بمواقفم، وقت أن قدموا أنفسهم لوسائل الإعلام وللمجتمع، على أنهم تيار الاستقلال، الذى قاد حركة واسعة ضد نظام مبارك عام 2006 ، والذين كانوا يدافعون بقوة عن موقفهم آنذاك أنه لم يكن انشغالا بالسياسة، وإنما دفاعا عن استقلال القضاء، وآمن بهم المجتمع وتضامنت معهم الصحافة، ونقلت شعارات المواطنين البائسين من نظام مبارك، حينما كانوا يقولون "ياقضاة ياقضاة ..خلصونا من الطغاة".
وقال العدل، أن كثيرا من هؤلاء ضربوا بتصريحاتهم عرض الحائط، وأقحموا أنفسهم بأنفسهم فى السياسة، حتى اكتشف بعضهم أنه لا يصلح لها، بعد أن أصابوا تاريخهم القضائى.
ولفت العدل إلى أن مثلث الرعب، والذى يمثل أضلاعه الصحفيون والقضاة والمحامون، ما زال يمثل خطرا على أى سلطة حاكمة، وحائط صد ضد أى سلطة تنفيذية، تسعى لترويضهم أو احتوائهم، وهو ما يفسر أسباب الهجوم الدائم على الصحافة والقضاء، من جانب السلطة الحاكمة، ولجوئها إلى سياسة الترهيب ، بعد أن فشلت فى سياسة الاحتواء والإقصاء.
وأكد العدل أن الدستور الجديد، والذى يعتبر فى حكم المقرر، لن يستمر طويلا ، نظرا لما جاء به من مواد مكبلة للصحافة والقضاء أيضا، وهما أهم عناصر المجتمع ، نظرا لما تقومان به من دور رقابى على أعمال السلطة التنفيذية وتحقيق العدالة الناجزة لأفراد المجتمع ، فضلا عن الرفض الكبير له من باقى شرائح المجتمع، مشددا على أن سياسة تزوير إرادة الشعب، التى انتهجها نظام مبارك كانت سببا فى سقوطه ، ومن ثم لن يكون الدستور الجديد سببا لقوة النظام الحالى.
