عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021/2022، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تتبناه الدولة من خطط استثمارية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، موضحا أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية؛ للاستمرار في تنفيذ خططها للتنمية المستدامة، وما ينتج عنها من توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين في كافة المجالات. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ان الاجتماع تناول العرض الذي قدمته الوزيرة حول معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021، وسناريوهات التعافي المختلفة، وتضمن مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للأعوام المالية 2018/2019، و 2019/2020، والناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الجاري و العام المالي المقبل 2021/2022. وتطرق العرض إلى مؤشرات الخطة الاستثمارية المتحققة منذ عام 2018/2019، والمتوقعة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي، ومعدل الاستثمار، والاستثمارات الكلية، ونسبة الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات، و نسبة الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة. وعرضت الوزيرة إجمالي المخصصات المقترحة لقطاعات البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتخطيط الإقليمي، خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بمخصصات هذه القطاعات في خطة العام المالي الجاري، والمخصصات المقترحة للوزارات والهيئات المختلفة بالدولة.
