يبدأ البرلمان الجديد عمله بمناقشة عدة تشريعات تتعلق بشئون الصحة حيث يوجد عددا من القوانين التي تنتظر الإقرار وأبرزها "المسئولية الطبية، وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وتغليظ عقوبة الغش في الدواء"، وكذلك قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة ولم يتمكن المجلس من مناقشته بسبب ضيق الوقت، ليكون على رأس التشريعات الصحية. وجاء مشروع قانون تغليظ عقوبة الغش فى الدواء علي رأس التشريعات التي تهدف إلي الإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وذلك من خلال مكافحة كافة أوجه الغش والتدليس بصناعة الأدوية،ويتعلق المشروع بتغليظ عقوبة جريمة غش الدواء، بتعديل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941. وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه قد تقدم بمشروع قانون تغليظ عقوبة غش الدواء بدور الإنعقاد الخامس وكان من المقرر مناقشته داخل لجنة الصحة ولكن بسبب كثرة التشريعات المطروحة وعدم خدمة الوقت لمناقشتها تم تأجيلها إلي الفصل التشريعي الحالي وذلك بسبب تفاقم هذا النوع من الجرائم والتي يستهدف أصحابها زيادة الأرباح المالية دون النظر إلي مدي الأخطار الصحية الناجمة عن التلاعب في مواد التصنيع. وأضاف " أبو العلا" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"أنه يستهدف تغليظ العقوبة فى جريمة غش الدواء لتكون غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه والحبس من 3 سنوات حتى السجن المؤبد، كماأن هذه الجريمة تدرج ضمن القتل العمد وليس الخطأ وفي كل الأحوال يتم معاقبة الجاني علي إرتكابه سواء كان ذلك بقصد أو بدون. وتابع النائب، إن حظر تداول الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية،وتشديد الرقابة على المخازن والصيدليات من جانب إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة أبرز التعديلات الممستهدفة والتي تعمل في الصالح العام للدولة والمواطنين .