شهدت الآونة الأخيرة انتشار مصانع "بير السلم" وبيع الأدوية المغشوشة للمواطنين على أرصفة الشوارع والأسواق بسعر أقل من ثمنها الذي تباع به داخل الصيدليات دون وجود تدخل حقيقي من المسئولين, ما جعل النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، يطالب بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الغش في الدواء، لمواجهة الجرائم التي ترتكب من المجرمين ضد الوطن والمواطن بالغش في الدواء وتقديم أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية. وأشار "أبوالعلا"، في بيان له, إلى ضرورة مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الرابع الحالي، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى ردع كل مَن تسول له نفسه تهديد حياة المصريين، ومَن يخدعون الناس بتداول وبيع أدوية مغشوشة. وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية أنه قدم مشروع قانون إلى البرلمان، بشأن تغليظ عقوبة جريمة غش الدواء بتعديل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلاً من سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، حسب الضرر الذي يترتب عليه تعاطي الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ينص على اعتبار بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد. من جانبه، قال سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الغش التجاري، الذي قدمه عضو اللجنة أيمن أبوالعلا، يستهدف تشديد العقوبات في إطار مواجهة جريمة غش الأدوية، مشيرًا إلى أن القانون سيتم وضعه على جدول جلسات البرلمان خلال الفترة المقبلة. وأضاف المشد، في تصريح ل"المصريون"، أن القانون يتناول عملية الغش التجاري التي تمارسها مصانع "بير السلم" في إنتاج جميع السلع والصناعات وليس فقط الأدوية، موضحًا أنه فور مناقشة التعديلات المقدمة والموافقة عليها سيتم عرضه في الجلسة العامة للمجلس. وفي السياق، قال النائب الدكتور عصام الدين القاضي, عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب, إن سبب غش الدواء يرجع إلى عدم وجود رقابة حقيقية على مصانع الدواء, بجانب انعدام الضمير الإنساني والبحث عن مكسب وفير مقابل موت الآخرين. وأضاف القاضي، في تصريح ل"المصريون"، أن الدواء يُتناول من أجل شفاء المريض وليس لقتله أو تزويد معاناة المرض لديه, موضحًا أن تغليظ العقوبة على مروجي الدواء المغشوش بالحبس 3 سنوات ليس كافيًا، بل على القاضي أن يحكم بالمؤبد على الشخص الذي يقوم بتصنيع تلك الأدوية المغشوشة من أول حكم على أن يكون حكمًا نهائيًا لا استئناف فيه مع مصادرة أمواله. من جانبه، قال النائب الدكتور محمود أبوالخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب, إننا دائمًا كأطباء نحذر من تداول وانتشار الأدوية المغشوشة التي تؤثر على صحة المواطن المصري, خاصة بعد بيعها على الأرصفة والشوارع دون أخذ أي إجراءات رادعة. وأضاف أبوالخير، في تصريح ل"المصريون"، أن سبب ذلك يرجع لضعف التفتيش الصيدلي على الصيدليات, والإدارة المركزية لشئون الصيادلة, وهو الأمر الذي استغله عديمو الضمير والإنسانية في ترويج بضاعتهم على المرضى. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك بالفعل تعديلا على القانون بتغليظ العقوبات على الذي يتم ضبطه بأدوية مغشوشة قد تصل للمؤبد وغرامة قدرها 500 ألف جنيه, وكل هذا على حسب الكمية المضبوطة مع الشخص.
