عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا امس لبحث تطورات العقود التي تبحثها لجنة تسوية عقود المستثمرين وفض المنازعات الخاصة بها. وتم خلال الاجتماع استعراض موقف فض المنازعات في آخر ثلاثة عقود تبحثها اللجنة, وهي العقود المتعلقة بشركتي الفطيم وداماك وقد تم التوصل إلي شبه اتفاق نهائي بشأنها, بالإضافة إلي عقد شركة العياط. وصرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب الاجتماع بأنه سيتم اليوم استكمال المناقشات بشأن هذه العقود تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.. مشيرة إلي أن الغرض من الانتهاء من هذه المنازعات هو إيصال رسالة مهمة بأن الحكومة تحترم التزاماتها وأنها في ذات الوقت تعمل علي استرجاع حق الدولة في فروق أسعار الأراضي التي حصلت عليها هذه الشركات. وقالت فايزة أبو النجا إن التسوية بشأن المنازعات مع هذه الشركات ستكون شاملة وستتضمن احترام الدولة لعقودها مع إعادة حق الدولة في فروق الاسعار.. مشيرة إلي أنه لم يتبق بشأن هذه العقود سوي قيام لجنة تثمين الاراضي بتقييم سعر المتر حتي تتم التسوية النهائية تمهيدا لقيام مجلس الوزراء بتغيير صفة الارض من زراعي الي عمراني بعد التأكد من أنها ليست صالحة للزراعة, وفقا لدراسات كل الجهات المعنية. وأوضحت ان التوصل لحل لهذه المنازعات من شأنه اعطاء صورة ايجابية للمستثمرين والعمل علي جذب الاستثمارات الجديدة. وقالتإن الملامح الاساسية لتسوية هذه المنازعات ستعلن فور التوصل للتسوية النهائية, مشيرة الي ان التسوية تتضمن اعادة حق الدولة في فروق اسعار الاراضي وتحويل اي مسئول حكومي تثبت شبهة فساد تجاهه الي الجهات المختصة. وأكدت فايزة أبو النجا أن المستثمرين تفهموا حقيقة وأهمية ارجاع حق الدولة في أسعارالأراضي وذلك حتي لا يتم اللجوء الي التحكيم الدولي الذي قد يكلف الدولة مليارات الدولارات, موضحة انه يتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات علي حدة. واوضحت أن لجنة تسوية المنازعات كانت قد توقفت خلال فترة تشكيل الوزارة الجديدة وان الدكتور كمال الجنزوري اتخذ قرارا باستكمال عملها. وأوضحت أن هذه اللجنة كانت معروضة عليها17 حالة تمت تنقيتها الي10 حالات سويت منها7 ولم يتبق سوي هذه الحالات الثلاث التي نحن بصددها, مؤكدة أن الايام القادمة ستحمل بشري الانتهاء من التسوية النهائية من هذه الحالات.
