تصدر ملف الإيجارات القديمة أجندة نواب البرلمان الجدد بغرفتيه الأولى (مجلس النواب) والثانية (مجلس الشيوخ)، حيث تعهد النواب بفتح هذا الملف خلال الفترة المقبلة وفي أولى جلسات المجلس وذلك بتعديل قانون الإيجار القديم، لتحيق مصلحة الملاك وأصحاب العقارات دون الإضرار بمصلحة السكان خاصة محدودي الدخل. ظهر ذلك التوجه بقوة أثناء استلام النواب الجدد كارنيهات العضوية الخاصة بهم، حيث تحدثوا عن أجندتهم في برلمان 2021 على هامش حفل الاستقبال التي نظمته الأمانة العامة لهم، وأكد العديد منهم وعلى رأسهم وكيل مجلس النواب الحالي سليمان وهدان على قتح ملف الإيجارات القديمة وتعديل القانون القائم. لم يكن الحديث عن الإيجارات القديمة وليد اللحظة، حيث عكف البرلمان الحالي (برلمان 2015) على فتح هذا الملف في أكثر من مناسبة بل وتقدمت الحكومة بمشروع قانون خاص بإيجارات الوحدات والمحال التجارية، كما تقدم العديد من النواب بمشروعات قوانين لتعديل الإيجارات القديمة، إلا أن المجلس لم يحسم أمره بسبب الانتقادات والخلافات الواسعة بين أعضاءه حول هذا الملف، لذلك تأجل الحسم إلى البرلمان الجديد (2021). تعددت المشروعات والمقترحات الخاصة بالإيجارات القديمة إلا أن الفلسفة ظلت ثابتة وهي زيادة قيمة الإيجارات القديمة حتى تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي مع بحث تخفيض مدة الإيجار، على أن يتم دعم محدودي الدخل والغير قادرين على تحمل الزيادة. ومن أبرز مشروعات القوانين التي تقدمت في هذا السياق هو مشروع قانون النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس ل "تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر" عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تقدم النائب بمشروعه للبرلمان، نهاية العام الماضي، وأحاله الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من الإسكان والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمناقشته، إلا أنه ظل حبيس الأدراج حتى الآن.
ويهدف مشروع قانون النائب إلى زيادة قيمة الإيجارات السكنية كالآتي: - 8 أضعاف الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 - 5 أضعاف الأجرة للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 - 4 أضعاف الأجرة للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 - 3 أضعاف الأجرة للأماكن من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 كما نص المشروع على زيادة الأجرة السنوية بالنسبة للأماكن السابقة بنسبة 20% سنويًا، ولمدة 10 سنوات من بداية العمل بالقانون، ليتم تحرير العقد بعد انتهاء هذه المدة، على أن يتم إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم والعمل فقط وفق القانون المدني للإيجارات رقم 4 لسنة 1996 هذا بالإضافة إلى تدشين صندوق تابع لوزارة المالية ويكون مقره الوزارة، يتم تمويل المأجرين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور، ويتم دفع القيمة الإيجارية شهريا من باب تقديم الخدمة الاجتماعية ويتم وقف ذلك الدعم بمجرد توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين.
