قال النائب رضا البلتاجي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الصناعة هي قاطرة النمو الإقتصاد وتحقيق التقدم لذا وجه الرئيس السيسي بإتخاذها نهج أساسي ثابت، كما أن الدولة تسعي الفترة الحالية إلي تنشيط الصناعة المحلية وذلك من أجل توفير النفقات العامة سواء التكلفة الإنتاجية أو الإستيراد بما يعزز من مواردها وإستغلالها الإستغلال الأمثل. طالب "البلتاجي" في "تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، بتشغيل المصانع المتعثرة عامة وبشكل خاص مصانع الحديد والصلب التي تم توقف عدد كبير منها سواء نتيجة الديون أو غيره من الأسباب، إضافة إلي مصانع الأسمنت والسيراميك ويتم ذلك من خلال أليات الشراكة في إطار جذب المستثمرين الأجانب أو رجال الأعمال الوطنيين وذلك بالتقاسم في رأس المال أو حالة الإيجار وذلك كخطوة لسداد المديونات القائمة علي عدد من المصانع . وعن التحديات التي تواجه صناعات السيراميك والأسمنت، أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الأمر كله يكمن في الإفتقار إلي الخبرات اللازمة والمهارات الفنية التي تمتلك الكفاءة والحداثة من خلال الإطلاع علي كل ما هو جديد بالتقنيات الطارئة علي سوق الصناعة وذلك لمواكبة التطورات الحديثة كذلك الحال في صناعة السيارات. وتابع النائب، هناك أليات عديدة لدوران ترس الصناعة من جديد وأبرزها تدشين الصناعات المغذية والتكميلية التي لها دور قوي وفعال في النهوض بمنظومة الصناعة وذلك من خلال مد السوق بالمواد الخام والمستلزمات اللازمة التي تدخل في عملية الصناعة فعلي سبيل المثال دولتي ماليزيا والصين وتجربتهم الناجحة بهذا الشأن. وعن آليات تشجيع الصناعة المحلية، طالب بإعطاء صغار الصناع وأصحاب الحرف أراضي لإطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة وذلك في إطار توفير فرص عمل للشباب وبما يحقق للدولة أهدافها ويتم ذلك وفق إستراتيجية دعم المشروعات الصغيرة بإعطاء قروض حسنة بفوائد منخفضة أو منح قطعة أرض تتخذ مصنعا. وجاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك". وقد وجه الرئيس بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، اخذًا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية. كما وجه الرئيس كذلك بالعمل على استشراف الآفاق الواسعة على المستوى الإقليمي لنشاط الصناعة المحلية في مجال التشييد والإسكان سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي الذي يجمع مصر مع دول الجوار التي لديها طلب مستمر لاستيراد منتجات ومواد البناء والتشييد التي تتميز بها الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات، وهو إطار تعاون إقليمي يمنح الصناعة المصرية ميزة تفضيلية للنفاذ للأسواق الإقليمية الواعدة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الثقيلة في مصر، بالإضافة إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، وجهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية والبيروقراطية ذات الصلة. كما تم استعراض مكونات منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك على مستوى الجمهورية، وما تتمتع به من ميزة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، بالنظر إلى توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلًا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية والخبرة المتراكمة والمهارات اللازمة لتشغيل هذه القطاعات.
