تصدر محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة اليوم، الثلاثاء، حكمها في قضية أسامة الكنيسي، أحد ضباط أمن الدولة المنحل المتهم بقتل السيد بلال. وكان الضابط المتهم صدر ضده الحكم غياببا بالسجن المؤبد 25 عاما، حيث وجهت له النيابة تهمه بالاشتراك في قتل السيد بلال، والقبض عليه بدون وجه حق وتعذيب زملائه على خلفية التحقيقات معهم في أحداث تفجيرات كنسية القديسين، قبل أن يقوم بتسليم نفسه لتعاد إجراءات محاكمته. وشهدت جلسة المحكمة الاستماع لمرافعات المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهم، حيث قال أحمد الحمراوى، محامي هيئة المدعين بالحق المدني، إن "جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أرسل فريقا من القاهرة لإجراء التحقيقات والتحريات حول واقعة تفجيرات كنسية القديسين"، لافتا إلى أنهم "استخدموا العنف والقوة لإجبار المجني عليهم على الاعتراف"، بينما شبه ممدوح إسماعيل، أماكن إجراء التحقيقات مع المجني عليهم ب"مقابر تحت الأرض". كما وصف محمود بكري العفيفي، أحد المدعين بالحق المدني، الحكم الصادر عن هيئة المحكمة ضد ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل المتهمين في قضية مقتل السيد بلال وتعذيب زملائه، بأنه "حكم تاريخي والأول من نوعه". وقال البكري ردا على أقوال المتهم أمام النيابة بأنه كان يتولى إجراء التحريات فقط فى القضية وإنه كان يعمل في قسم مكافحة الإرهاب الدولي، إنه "لا توجد إدارة بهذا الاسم في جهاز أمن الدولة المنحل ولكن تم تأسيسها بعد الثورة فكيف يجري تحريات عن أشخاص أسماؤهم مجهولة". وتساءل المدعي بالحق المدني عن الجهات التى قامت بالتحقيق مع المجني عليهم في حين تنفي الجهات الجهات المختصة ذلك، مستندا إلى تقديم دفاع المتهم الأول عبد الرحمن الشيمي، الضابط المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، أجندة توضح أنه تم تشكيل فريق من القاهرة ليجري التحقيقات مع المجني عليهم، وذلك خلال تحقيقات النيابة العامة. يذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية قضت يوم 20 ديسمبر الماضي ببراءة الرائد محمود عبد العليم، أحد ضباط جهاز أمن الدولة المنحل، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مقتل الشاب السلفي السيد بلال.
