صرح المستشار محمود الحفناوى، القائم بأعمال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأن الرئيس مبارك باق فى محبسه حتى لو صدر قرار عن المحكمة اليوم بإخلاء سبيله، ولن يتم الإفراج عنه وسيظل حبيس المستشفى العسكرى بالمعادى حتى ورود تقرير اللجنة الرباعية المشكلة لتوقيع الكشف الطبى. وأوضح الحفناوى أن اللجنة سوف تنتقل اليوم إلى المستشفى العسكرى لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق فور عودته من أكاديميه الشرطة بعد نظر تظلمه على قرار حبسه. وأضاف أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة ماجدة القرضاوى، رئيسة مصلحة الطب الشرعى، سوف تودع تقريرها عن حالة الرئيس الصحية خلال أيام بعد أن تنتهى هى والفريق المعاون لها من الاستقرار على الرأى النهائى لنقل الرئيس إلى سجن طرة أو بقائه فى مستشفى المعادى.