قرر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، تشكيل لجنة رباعية طبية مكونة من كبير الأطباء الشرعيين، وأقدم عضوين بمصلحة الطب الشرعي وطبيب من مصلحة السجون، للتوجه إلى مستشفى المعادي العسكري لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك، وبيان حالته الصحية، وإعداد تقرير بذلك، لمعرفة ما إذا كانت تستدعي البقاء بمستشفى المعادي العسكري أو إعادته إلى محبسه ب"طرة". وأشار المستشار محمود الحفناوي المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إلى أنه تم إرسال خطابات تكليف اللجنة إلى مصلحتي الطب الشرعي والسجون، لمباشرة مهام عملهما وموافاة النيابة العامة بنتيجة الكشف.