قال المستشار محمود الحفناوي القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن الرئيس مبارك باقٍ في محبسه، ولن يتم الإفراج عنه، وسيظل حبيس المستشفى العسكري بالمعادي، حتى ورود تقرير اللجنة الرباعية المشكلة لتوقيع الكشف الطبي . وأضاف «الحفناوي»، في تصريحات صحفية، أن اللجنة سوف تنتقل اليوم إلى المستشفى العسكري، لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق فور عودته من أكاديمية الشرطة، في أمر نظر تجديد حبسه .
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة، برئاسة الدكتورة ماجدة القرضاوي، رئيسة مصلحة الطب الشرعي سوف تودع تقريرها عن حاله "مبارك" الصحية خلال أيام، بعد أن تنتهي هي والفريق المعاون لها من الاستقرار على الرأي النهائي لنقل الرئيس إلى سجن طرة أو بقائه .