تجري وزارة المالية حوارات مجتمعية علي مشروعات القوانين التي تسعي لاصدارها من البرلمان اضافة للقوانين التي صدرت بالفعل بما يساعد الحكومة علي تحقيق اقصي ضبط لموارد الدولة بما ينعكس في قدرة الخزانة العامة علي الوفاء بالإلتزامات الخاصة بتحسين الخدمات العامة. من بين تلك المشروعات؛ كان قانون الجمارك الجديد؛ اذ قامت الوزارة بعقد اجتماع مع جمعية رجال الأعمال؛ صباح اليوم تم مناقشة عدد من الملفات وكان ابرزها منظومة الجمارك الجديدة بالتزامن مع اجراءات التحول الرقمي وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بما ينعكس علي حركة الاستثمار والتجارة الدولية وتدعيم الصادرات المصرية بما يسهم في الاسراع بعمليات الربط المميكن لكافة المصالح الإيرادية من ضرائب وضرائب عقارية وجمارك. اقرأ أيضا: وزير المالية: مصر ستحصل على 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الشهر المقبل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ إنه من المستهدف ربط كافة منافذ الجمارك سواء الجوية أو البرية أو البحرية،بمنظومة واحدة والمعروفة اعلاميا ب" النافذة الواحدة" للتيسير علي المستثمرين وتقليص عمليات الافراج الجمركي و خفض التكلفة وهو ماينعكس علي تحسن تصنيف مصر في مؤشرات الأعمال و التنافسية و الاقتصاد الكلي. اوضح أن القانون الجديد من شأن تعزيز عمليات الافراج عن البضائع و التحصيل الإلكتروني لمستحقات الجمارك و التعامل بالمستندات والمحررات الإلكترونية، بخلاف وضع ضوابط لمكافحة التهريب الجمركي ودعم التجارة الدولية وتستهدف وزارة المالية حاليا، اصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد عرضها للحوار المجتمعي، ؛ باعتبارهم شركاء فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. قال وزير المالية، إن القانون حظى بإشادة المؤسسات الدولية حيث يتيح إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى، وإنشاء نظام إلكترونى للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانئ المصرية. بالاضافة إلي استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور ل البضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، بمراعاة أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين. ويتضمن القانون الجديد عددا من الاعفاءات الجمركية على ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية؛ تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
