_ إحالة الفخرانى و21 متهما آخرين لمحاكمة عاجلة أمام الجنايات بتهمة إشاعة الفوضى _ جماعة الإخوان بالغربية تتهم الفخرانى بالتحريض على حرق مقارها ومحاولة اقتحامها وصف البرلماني السابق المهندس حمدي الفخراني طريقة القبض عليه ب"المهينة"، قائلا إنها بمثابة "جريمة اختطاف"، حيث تمت الاستعانة ب6 مدرعات وضباط مدججين بالرشاشات "تكفي لتحرير غزة" – بحسب وصفه - وتم حرمانه من كل وسائل الاتصال بأهله ومحاميه 36 ساعة، حتى استطاع إعطاء رقم عائلته لأحد المجندين وطلب منه إبلاغ أسرته بمكان احتجازه. وكشف الفخراني عن اعتزامه رفع قضية ضد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لمطالبته بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإساءة استخدام السلطة، فضلا عن قضية أخرى تتهمه بانتحال صفة نائب عام. وقال الفخراني اليوم، السبت، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، إن "النائب العام هو نائب خاص انتقامي، انتحل صفة نائب عام عندما أمر بحبسي وإحالتي للجنايات ودفع كفالة 50 ألف جنيه بتهمة التحريض على العنف، في وقت أصدرت فيه المحكمة حكما ببطلان تعينه". وأشاد خلال حواره بأحد الضباط ضمن مجموعة القبض عليه، حيث قام بشراء دواء له على نفقته الخاصة، فيما قام آخرون في الزنزانة بإحضار أكل "ونسكافيه" له، وقالوا له: "إحنا آسفين، إحنا عبد المأمور، وعليك دفع الكفالة، وإلا سيتم حجزك في سجن وادي النطرون ولن نضمن حياتك". وأكد أن تحديد مبلغ 50 ألف جنيه كفالة للإفراج عنه، يكشف "الغل" من النظام ضده بعد رفع دعوى ضد الرئيس بشأن مقتل جنود رفح واختطاف آخرين بسيناء، مشيرا إلى أن نشطاء ورموزا سياسية جمعوا له الكفالة في ساعة، ويتعهد برد المبلغ لهم. وكشف الفخراني عن أن محاميا شهيرا، لم يذكر اسمه، حذره من أنه ستتم تصفيته قريبا، ولكنه متأكد أن الأعمار بيد الله، مشيرا إلى أن نظام مبارك لم يلفق له أي قضية وتعامل معه بالقانون. وأكد أنه سيرفع قضية على أحد قيادات الإخوان المسلمين بتهمة الاستيلاء على أراض بالدولة، كما سيقاضي خيرت الشاطر وحسن مالك لمعرفة مصدر ثرواتهم، وإذا كانوا يسددوا الضرائب للدولة. وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة النائب البرلماني السابق المهندس حمدي الفخرانى و21 متهماً آخرين إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات وذلك على خلفية اشتراكه في أحداث قسم أول المحلة خلال الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة وما شهدته من أحداث عنف بالمحافظة أسفرت عن إصابة العشرات . ووجهت النيابة للفخرانى تهم الاتفاق بطريق الاشتراك والمساعدة على إشاعة الفوضى، استعمال القوة والعنف مع رجال شرطة، إتلاف ممتلكات عامة، وتحريض آخرين لارتكاب أعمال فوضى. كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المهندس حمدي الفخراني خلال أحد الأكمنة المرورية الواقعة ما بين محافظتي البحيرة والقاهرة وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره على ذمة التحقيقات في أحداث المحلة، قبل أن يتم التحفظ على الفخرانى فى مكان مجهول وانقطعت اتصالاته بأسرته وأصدقائه ، وتم ترحيله بعدها عصر أول من أمس الأربعاء إلى نيابة أمن الدولة العليا لسماع أقواله على خلفية أحداث العنف بالمحلة والمتعلقة بتحريضه على ارتكاب أعمال فوضى، واستمرت التحقيقات معه لساعة متأخرة من الليل إلى أن أمرت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وإلا يحجز 15 يوماً على ذمة التحقيقات. جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين بالغربية قد اتهمت النائب السابق بالتحريض على حرق مقراتها بالمحافظة وتحريض آخرين على اقتحامه ، فضلاً عن مذكرة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية التي اتهمت الفخرانى بالدعوة لمحاصرة قسم شرطة أول المحلة والتحريض على العصيان المدنى بمدينة المحلة يوم 24 من يناير الماضي قبل يوم واحد فقط من الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
