كاتب المقال : استاذ القانون الدستورى كلىة الحقوق- جامعة لاروشىل- فرنسا تعليقا علي ما نشر عن تحصين منصب النائب العام رغم الحكم القضائي النهائي الصادر ببطلان تعيينه، يعن لي توضيح بعض النقاط الدستورية المهمة منذ وصول الاخوان الي الحكم نسمع عن برلمان محصن ضد الحل، دستور محصن ضد البطلان؛ تأسيسية محصنة ضد الطعن وما الي ذلك من ادعاءات فاسده وغير صحيحة قانونا، واليوم نسمع ان التعيين الباطل للنائب العام هوايضا محصن ضد كل شكل من اشكال البطلان القانوني. ولوصدر حكم قضائي نهائي بالبطلان !!! وهذا ببساطة يمكن وصفه بالعته القانوني. لانه لا يمكن دستوريا تحصين عمل قانوني مخالف للنصوص الدستورية الاعلي منه في المرتبة اوفي القوة القانونية. ومبدأ عدم قابلية القضاة للعزل ومبدأ عدم جواز التدخل في شئون العدالة وعدم اختصاص رئيس الجمهورية وفقا للدستور بالقيام بهذه الاعمال من اهم المبادئ الدستورية التي تسمو بطبيعتها علي قرار باطل صادر من غير ذي صفة بتعيين نائب عام وعزل اخر بواسطة رئيس السلطة التنفيذية وحده دون الالتفات الي الاجراءات المقررة في قانون السلطه القضائية. وهوما لايملكه الرئيس قانونا. انه من التخريف والعبث غير المقبول ان تستمر اثار عمل باطل في السريان بعد بطلانه وبالمخالفة لنصوص ومبادئ دستورية. هذا ضرب من سوء الفهم والترقيع القانوني لا يجدر باساتذة القانون الدفاع عنه ولوكتبه طالب بالحقوق لرسب . فتحصين الاعمال ضد الانقضاء القانوني يشترط فيه عدم مخالفتها لمبادئ دستورية أعلي منها في القيمة القانونية وفقا لقاعدتي تدرج القواعد وتقابل الاشكال. ارجو من الذين يتوهمون ان مواد الدستور الجديد من شأنها تحصين اعمال باطلة وتنطوي علي عوار دستوري جسيم مقرر بحكم قضائي نهائي ان يدركوا هذه الحقيقة القانونية البديهية شديدة المرارة عليهم ولكنها سهلة الفهم : لاتحصين لباطل، الساقط بحكم قضائي لا يبعث حيا الا بحكم قضائي مماثل، الدستور لا يصحح البطلان بل يؤثمه. هذا فضلا عن ان المراكز القانونية التي تكونت واكتملت في ظل قاعدة قانونية ودستورية سابقه تحكمها هذه القاعده ومن المستحيل ان نقرر ان للقواعد الدستورية اثرا رجعيا علي مراكز قانونية اكتملت قبل صدوره. هذا عبث وتلاعب واحتيال قانوني. وتبعا فالنائب العام الجديد والذي سوف يعين بعد رحيل السيد طلعت عبد الله بعد الحكم ببطلان تعيينه سوف تنطبق عليه القواعد الدستورية الجديدة الخاصة بالمدة . فهذه ابسط قواعد فض التنازع الزمني بين القواعد القانونية التي اغتالها ناصحو السوء من رجال القانون. في النهاية، ان التحصين الدستوري للقرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية والتي صدرت بشانها احكام قضائية نهائية هو عدوان جسيم علي المبادئ الدستورية وعلي سيادة القانون وعلي مبدا عدم جواز التدخل في شئون العدالة. فتحصين الاعمال الذي كان قائما في دستور 54 كان مخالفا ايضا لذات المبادئ وبذات الدرجة. وتكرار المخالفات والانتهاكات الدستورية امس واليوم وغدا لا يصححها ولا يصنع منها مثلا يحتذي او عرفا يتبع. الباطل يظل باطلا امس واليوم وغدا ولو كره القوم الآبقون.
