أكد مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي، التزام الاتحاد ودوله الأعضاء بحظر توريد السلاح والمواد الحربية إلى سوريا. وأشار المصدر إلى أن الاتحاد سيتمسك بهذا الحظر المفروض ضمن العقوبات الأوروبية السارية على سوريا حتى شهر يونيو القادم ، وقال :" نتمسك بهذا الموقف قناعة منا أن الحل يجب أن يكون سلمياً وعبر عملية سياسية للأزمة في سوريا". وحول قرار الجامعة العربية أعطاء الضوء الأخضر لدولها الأعضاء بشأن دعم المعارضة خلال قمة الدوحة، قال المصدر: "نحن لسنا في وضع مناسب للتعليق على أمر نعتبره شأنا داخلياً، على المستوي العربي". وأستبعد المصدر أن يتم رفع الحظر على السلاح من أجل تزويد المجموعات المعارضة به وأكتفي بالاشارة إلى أن ما يجري نقاشه الآن على مستوي الخبراء في أوروبا هو البحث عن السبل الكفيلة بمساعدة السوريين على ايجاد الظروف الملائمة للمضي في طريق الحل.