أكد مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي، التزام الاتحاد ودوله الأعضاء بحظر توريد السلاح والمواد الحربية إلى سوريا. وأشار المصدر إلى أن الاتحاد سيتمسك بهذا الحظر المفروض ضمن العقوبات الأوروبية السارية على سوريا حتى شهر يونيو القادم، وقال: "نتمسك بهذا الموقف قناعة منا أن الحل يجب أن يكون سلمياً وعبر عملية سياسية للأزمة في سوريا".