أكد السفير مروان بدر مساعد وزير التعاون الدولي أن القروض والمنح التي أعلن عنها بعد ثورة 25 يناير لا تخضع لأية شروط وإنما لسياسة المصالح المتبادلة. وأقر في هذا العدد بأن المساعدات الأجنبية عموماً تكون لها أغراض. وكشف مساعد وزير التعاون الدولي في حوار خاص ل "المساء الأسبوعية" هو الأول للصحف المصرية أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لم تسقط ديوناً علي مصر بقيمة مليار دولار علي نحو ما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بل إن ما حدث مجرد "مبادلة". أكد أيضا أن برنامج المساعدات السعودي لمصر هو الأكثر وضوحاً ومباشرة ولا ملاحظات للجانب المصري عليه فقط اشترطت الرياض استيراد بعض منتجاتها بجزء من المساعدات البالغة 4 مليارات دولار. وذلك علي النقيض مما أعلنته قطر من مساعدات ب 10 مليارات دولار تخضع لمناقشات ولم نوافق علي شيء معهم حتي الآن. * هل تمتلك الوزارة استراتيجية محددة للاقتراض من الخارج أو الحصول علي منح؟ ** الأصل في توفير الاعتمادات المطلوبة للمشروعات المختلفة هو التمويل من جانب وزارة المالية ولكن في ظل ظروفنا الحالية أمامنا بدالين أما تأجيل تنفيذ البرامج التنموية إلي حين توافر التمويل المحلي أو اللجو إلي الحصول علي موارد خارجية أما من خلال المنح أو استثمارات تمول المشروعات أو التعامل مع شركائنا في التنمية بحيث نحصل منهم علي منح أو قروض لتوفير التمويل المطلوب بما يسمح بتنفيذ العديد من المشروعات المطلوبة في أقصر وقت ممكن ونحصل علي العائد بطريقة أسرع. * وهل لدينا العديد من شركاء التنمية الذين يمكن الاعتماد عليهم؟ ** هناك مؤسسات تمويل إقليمية ودولية وعربية ومصر عضوة في العديد من هذه المؤسسات مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي وبحكم هذه العضوية في هذه المؤسسات من حقنا التقدم بطلب للحصول علي قروض أو مساعدات وفقاً للشروط والقواعد الموضوعة التي يقررها مجموعة الدول الأعضاء بما فيهم مصر.. وهناك منظمات تمويل سياسية لديها برامج مساعدات مثل الاتحاد الأوروبي ورغم أن مصر ليست عضوة في الاتحاد الأوروبي إلا أنه يمتلك برامج لمساعدة الدول النامية ولهذا يمكن أن نحصل علي قروض ومنح من الاتحاد الأوروبي. * وهل في هذه الحالة مطلوب التقدم بطلب للحصول علي منحة أم التقدم لتمويل مشروعات محددة؟ ** هناك وسيلتان الأولي الاتصال بشركاء التنمية لطرح المشروعات عليهم مع تقديم دراسات جدوي تتعلق بالتكلفة والفائدة المتوقعة منها والوسيلة الثانية امتلاك هذه الدول دراسات لمشروعات تمثل لها أولوية وتحقيق مصالحها في ذات الوقت كالتعاون مع دول الجوار ولكن في السبعينات حدث تغير إيجابي لصالح الدول النامية حيث تم الضغط علي الدول الفنية لتقوم بتوفير مساعدات تمثل في 27 في الألف من الدخل القومي لكن عدد قليل حافظ علي هذه النسبة ومنها الدول الاسكندنافية أما الدول الأخري مثل إيطاليا والنمسا فالنسبة أقل ومتذبذبة. * ومن هو المسئول في الداخل عن وضع استراتيجية تحدد حصة مصر من هذه المنح؟ ** هذه المسألة مسئول عنها ثلاث جهات في مصر تعمل بشكل تعاون هي وزارة التعاون الدولي والمالية والتنمية الاقتصادية والسبب وراء ذلك أن كل وزارة في مصر تري أن لمشروعاتها الأولوية ولهذا لابد أن تكون هناك جهة حاكمة تحدد أولوية المشروعات خاصة أنه لابد أن تحدث تصفية للمشروعات المطلوب تمويلها لأن حجم المنح يفوق حجم المشروعات. * كثر الحديث هذه الأيام عن وجود شروط مجحفة للمنح والقروض فما هي الحقيقة؟ ** هذا كلام علي اطلاقه غير صحيح ولكن حقيقة ما حدث أن في 99% من المنح والقروض التي تمنحها الدول الفنية للدول النامية تشترط أن يتم انفاق جزء من هذه المنح والقروض في الدول المانحة بمعني أنه إذا كان القرض من أجل إنشاء محطة كهرباء أو مياه فلابد من شراء المكونات لهذه المحطة من الدولة المانحة طالما كانت تقوم بإنتاج هذه المكونات وهذا لا يعني نوعاً من الإجحاف أو الشروط القاسية ولكنه نوع من المصالح المتبادلة فنحن نحصل منهم علي الأموال اللازمة وهم يروجون للصناعة الخاصة بهم. * وهل هناك صعوبات في التفاوض من أجل الحصول علي المنح والقروض؟ ** فيما يتعلق بالمنح لا أعتقد أن هناك صعوبة بل إن مفاوضاتها تكون سهلة للغاية ولكن الصعوبة الأكبر في عملية الحصول علي القروض حيث نحاول الوصول إلي أقل نسبة فائدة ممكنة وفترة سماح أطول وطريقة السداد فكل هذه أمور تحتاج مفاوضات شاقة يشترك فيها من جانبنا خبراء من البنك المركزي والمالية بعد وضع الدراسات المالية لضمان عدم تعرضنا للخطورة وتظل قروضنا في الحدود الآمنة كذلك يتطلب الأمر وجود الشريك الفني أو الجهة القائمة بالتنفيذ حتي يقوم بشرح كل خطوات التنفيذ للجهة التي تقوم بالإقراض وبصفة عامة كانت سياسة الإقراض الخارجي محكمة ويتم تطبيقها بحسم والكلمة النهائية فيها في الماضي كانت لرئيس الجمهورية أما الآن فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة هو المسئول. * وهل علاقة الدولة المانحة بالمشروع تنتهي بمجرد تقديم المنحة؟ ** بالطبع لا خاصة من جانب الدول الكبري التي لها برامج معونة قديمة مثل برنامج المعونة الأمريكية أو اليابانية أو الألمانية التي يوجد لها مكاتب في مصر تراقب عملية تنفيذ المشروعات حتي تكون متوافقة مع ما تم الاتفاق عليه وحتي الدول المانحة التي ليس لها مكاتب في مصر تقوم بدراسة مستوي تنفيذ المشروع لكي تتعرف علي ما تم انفاقه. * وما هو دور التعاون الدولي في مراقبة الاستفادة من القروض والمنح؟ ** لدينا مركز تقييم المشروعات وتحليل الاقتصاد الكلي "بيما" منذ عام 2003 بهدف ترشيد استخدام المنح والمساعدات الدولية من أجل تعظيم الاستفادة منها من خلال عدة خطوات تتمثل في تقييم المشروعات التنموية الممولة من الجهات المانحة من حيث مدي استفادة الفئة المستهدفة ولرفع ودعم القدرات المؤسسية لوحدات المتابعة والتقييم بأجهزة الدولة وإنشاء شبكة معلومات لسهولة التقييم بجانب تقرير سنوي يتم إعداده عن مصادر تدفق المساعدات الأجنبية وكيفية استخدامها ومن أهم أدوارنا في هذه المجال الاتصال الدائم بالجهات المنفذة للمشروعات للتذكير بمواعيد السداد والأقساط حتي لا تتعرض لتوقيع غرامة عليها. * بعد ثورة 25 يناير والكشف عن الكثير من قضايا الفساد هل سيكون لذلك أثر سيئ علي برنامج المساعدات لمصر؟ ** لا نستطيع أن نغفل هذه النقطة خاصة أن هناك القضايا الكثيرة التي مازالت معلقة والدول المانحة تنتظر نتائج المحاكمات بالإضافة إلي أن جزء من قضايا الفساد يتعلق بالمنح وكيفية الاستفادة منها أي أن الأمور مازال يحوطها الغموض وغير واضحة وفي حالة إثبات حدوث مخالفة في استخدام المنح فمن الدولة أن تطالب باسترداد أموالها ومنع منح جديدة والفيصل في ذلك الأحكام النهائية بجانب الدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية في هذه الدول وبصفة عامة لا أتصور أن حجم الفساد في مجال المنح سيكون قليلاً بسبب النظام الرقابي سواء من جانبنا أو من جانب الدول المانحة. * وماذا عن برنامج المساعدات الذي أعلنته الكثير من الدول لمصر لدعم الديمقراطية بعد نجاح الثورة؟ ** الكثير من الدول أبدت استعداداتها للمساعدة ولكن حقيقة الأمر أن كل ذلك مازال في إطار التصريحات الصحفية ولم يدخل بعد إلي حيز التنفيذ بالإضافة إلي أن بعض الدول المانحة تساءلت عن هل سيتم الاستمرار في نفس برامج المنح القديمة أم سيكون هناك إعادة لترتيب الأولويات طبقاً للظروف التي استجدت ومن جانبنا نحن نفضل استكمال المشروعات التي بدأنا تنفيذها. * وما معني أن هناك دولاً ستكون المنح الخاصة بها في صورة دعم سياسي؟ ** مفهوم الدعم السياسي كان موجوداً قبل الثورة فمنذ 4 أو 5 سنوات قرر الكونجرس الأمريكي إعطاء دعم مباشر للجمعيات العاملة في مجال الإصلاح السياسي من خلال السفارة الأمريكية في مصر التي اعترضت مصر عليه لأن هذا التمويل كان يقتطع من برنامج المساعدات الأمريكية بناء علي اتفاق بين الحكومتين فكيف اقتطاع جزء من المعونة ونتيجة الرفض المصري تم الاتفاق علي اقتصار التمويل علي المنظمات الأهلية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي وليس مراكز الأبحاث والدراسات خاصة أن هناك بعض هذه المراكز مسجلة كجمعيات ولكنها لا تمارس دوراً حقيقياً ونحن بصفة عامة لدينا تحفظ علي توجيه كل المساعدات إلي الإصلاح الديمقراطي حيث يوجد لدينا مشاكل عديدة اقتصادية واجتماعية وتراجع السياحة والواردات ولذلك هذه المشاكل الأولي بالحل ولذلك نركز في المفاوضات الجارية حالياً علي عدم توجيه كل المعونات إلي دعم الديمقراطية لن هذا لن يفيد بمفرده بل يجب أن نسير في كلا الخطين بطريقة متوازية. * وهل سيتم بالفعل اسقاط ديون مستحقة علي مصر من جانب بعض الدول؟ ** هذا غير حقيقي لأن الإعفاء يتطلب ترتيبات معنية مع صندوق النقد الدولي ونادي باريس لأن الدول المقرضة يوجد بينها اتفاق ولا تستطيع دولة بمفردها إلغاء الدين يعطي إحساس بأن جدارتنا الائتمانية ضعيفة وهو ما يجعلنا لا نستطيع الحصول علي قروض جديدة وحتي إذا تم ذلك فإنه يتم فرض شروط مجحفة مثل زيادة نسبة الفائدة بشكل مبالغ فيه ولا تستطيع الرفض حيث ستكون الطرف الأضعف والاتجاه الأمثل هو ما يعرف بمبادلة الديون أي إعادة الاستثمار داخليا بمعني استخدام مبلغ الدين في ضخ مشروعات جديدة ويحصل الجانب المقرض علي أرباح من هذه المشروعات. * الرأي العام في مصر مشغول بالحديث عن المليارات التي أعلنت دول الخليج ودول الثمانية عن منحها لمصر فما هي التفاصيل؟ ** السعودية هي الدولة الوحيدة التي قدمت برنامج مساعدات واضح ومحدد ويتضمن 4 مليارات كمنحة مباشرة لمنح الموازنة وجزء لدعم البنك المركزي وهذه هي النقطة الهامة حيث ستزيد من درجة جدارتنا الائتمانية خاصة في ظل تراجع الاحتياطي النقدي بجانب جزء مخصص للصناعات الصغيرة والجزء الأخير لاستيراد منتجات سعودية.. أما فيما يتعلق بالكويت وقطر فقد تم استقبال وفد قطري تحدثنا معهم عن المبادرة القطرية وكانت وجهة نظرهم أن توجه إلي ضخ استثمارات والتوسع في إقامة مشروعات لخلق فرص عمل للشباب لكن حتي الآن لم يتم الاتفاق علي الصورة النهائية وبالنسبة لأمريكا ستقدم ضمانات قروض للحكومة والقطاع الخاص بعد خطوة مبادلة الديون التي أعلنها أوباما وأهمية ضمان القروض أنه بمقتضاه أستطيع الاقتراض من الدول الأخري أو في حالة العجز تقوم هي بالسداد.
