البحارة هم العمال الرئيسيون.. شعار اليوم الدولي للبحارة في ظل كورونا

تحيي المنظمة البحرية الدولية بعد غد ( الخميس ) اليوم الدولي للبحارة، الذى يصادف أيضا هذا العام الذكرى السنوية العاشرة للبحارة، ويركز الاحتفال هذا العام 2020 على شعار " البحارة هم العمال الرئيسيون "0
ويتواجد البحارة على خط المواجهة لوباء كوفيد 19، ويلعبون دورًا أساسيًا في الحفاظ على تدفق السلع الحيوية ، مثل الغذاء والأدوية والإمدادات الطبية.
ومع ذلك ، فقد أدت الأزمة إلى ظروف عمل صعبة للبحارة ، بما في ذلك عدم اليقين والصعوبات المتعلقة بالوصول إلى الموانئ ، وإعادة الإمداد ، وتغيير الطاقم والعودة إلى الوطن.
وتدعو حملة يوم البحار هذا العام الدول الأعضاء إلى الاعتراف بالبحارة كعاملين رئيسيين وإمدادهم بالدعم والمساعدة وخيارات السفر المفتوحة لجميع العمال الرئيسيين خلال الوباء.
وفقا لتقارير المنظمة البحرية الدولية ، فإن 90% من التجارة الدولية يتم نقلها بحرا عن طريق السفن، والبحارة العاملين على متن هذه السفن ليسوا فقط مسئولون عن تشغيل السفن ولكنهم مسؤولون أيضًا عن نقل وتسليم البضائع بشكل آمن.
وكان بدء الاحتفال بيوم البحارة لأول مرة في عام 2010 حين قررت المنظمة البحرية الدولية إطلاق مبادرة عالمية للاحتفال بالبحارة في شتى أنحاء العالم، وتحديدا يوم 25 يونيو باعتباره اليوم الدولي للبحارة كوسيلة للاعتراف بأن كل ما نستخدمه في حياتنا اليومية قد تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالنقل البحري. وفي عام 2011 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال رسميا باليوم الدولي للبحارة تقديرًا للمساهمة الكبيرة التي يقدمها أكثر من 1،5 مليون بحار حول العالم.
وأشار "كيتاك ليم " الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في رسالته بهذه المناسبة ، حيث يسلط الضوء على العمل الفريد والأساسي للبحارة. تماما مثل العمال الرئيسيين الآخرين ، حيث يقف البحارة على خط المواجهة في هذه المعركة العالمية. وأضاف ليم ، إلى إنهم يستحقون شكرنا. لكنهم يحتاجون أيضًا - ويستحقون - عملا إنسانيًا سريعًا وحاسمًا من الحكومات في كل مكان ، ليس فقط خلال الوباء ، ولكن في جميع الأوقات .
وأشاد ليم ، بالبحارة ومعترفا بتضحياتهم والقضايا التي يواجهونها. فالعديد من البحارة كانوا بعيدين عن منازلهم منذ شهور وهم غير متأكدين متى يمكنهم العودة إلى ديارهم بسبب قيود السفر. ودعا ليم إلى رفع مستوى الوعي بالعمل الذي أنجزه البحارة لمواجهة الوباء وشكرهم على مساهمتهم ، وعلى معاملة البحارة بالاحترام والكرامة التي يستحقونها حتى يتمكنوا من الاستمرار في تقديم خدماتهم الحيوية لمواصلة التجارة العالمية.. فالجميع مدعوون للاعتراف بأن قدرة البحارة على تسليم السلع الحيوية أمر أساسي للاستجابة لهذا الوباء والتغلب عليه في نهاية المطاف.
وكشف تقرير صادر عن منظمة البحرية الدولية ، إلى أنه بدءًا من منتصف يونيو 2020 ، سيتطلب ما يصل إلى 300 ألف من البحارة كل شهر رحلات طيران دولية لتمكين تغيير الطاقم. ويحتاج حوالي نصفهم 150 ألف بحار إلى العودة إلى الوطن بالطائرة بينما ينضم النصف الآخر إلى السفن. بالإضافة إلى ذلك ، ينتظر حاليًا حوالي 70 ألف من موظفي السفن السياحية العودة إلى الوطن. كما يعمل ما يقرب من مليون بحار على حوالي 60 ألف سفينة شحن كبيرة حول العالم.
لقد كان البحارة هم الأبطال المجهولين لهذا الوباء ، حيث يعتمد العالم عليهم لنقل أكثر من 80 % من التجارة من حيث الحجم ، بما في ذلك المواد الغذائية والسلع الطبية الحيوية والطاقة والمواد الخام ، وكذلك السلع المصنعة في جميع أنحاء العالم. لقد كانوا أيضًا ضحايا جانبيين للأزمة ، حيث تركت قيود السفر عشرات الآلاف منهم عالقين على السفن ، أو غير قادرين على الانضمام إلى السفن. كما أن الصعوبات المحيطة بالعودة إلى الوطن وتغييرات الطاقم لها تأثير كبير على صناعة الشحن وتم تحديدها كمسألة ذات أولوية ، حيث حثت المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الأخرى الحكومات على التدخل. وقد تناول أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة هذه المسألة حتى الآن ، وأعرب عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية وأزمة الأمان المتزايدة التي تواجه البحارة في جميع أنحاء العالم ، ودعا جميع البلدان إلى تعيين البحارة وغيرهم من الأفراد البحريين رسميا "كعاملين رئيسيين". والتأكد من إمكانية تغيير الطاقم بأمان.
وبينما تشجع المنظمة البحرية الدولية التقدم المحرز في العديد من البلدان لتعيين البحارة كعاملين رئيسيين وتيسير تغييرات الطاقم والعودة إلى الوطن ، لا تزال المنظمة قلقة للغاية بشأن العديد من البلدان التي لا تزال هناك قيود مفروضة على البحارة. فنحن على وشك أزمة إنسانية وقضية سلامة حقيقية - لا يمكننا أن نتوقع أن يبقى البحارة على متن السفن في البحر إلى الأبد. لقد كان الكثير منهم في جولات عمل أطول بكثير من الأشهر ال 11 التي وافقت عليها منظمة العمل الدولية باعتبارها الحد الأقصى لطول عقود البحارة. وتقع على عاتق الحكومات مسؤولية ضمان استمرار البحارة والسفن في التحرك لتمكين العالم من التغلب على الوباء والتعافي منه والحفاظ على الاقتصاد العالمي واقفا على قدميه.
وكشف التقرير إلى أن الحكومات أوقفت في جميع أنحاء العالم الرحلات الجوية الدولية والحدود المغلقة والموانئ والمطارات وفرضت قيودًا على السفر للأجانب للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد. وقد أثرت هذه القيود بشكل مباشر على قدرة البحارة على التنقل بين السفن التي تشكل مكان عملهم وبلد إقامتهم. إن طبيعة الشحن الدولي تجعل من الضروري لأعداد كبيرة من البحارة السفر بالطائرة من وإلى السفن كل شهر ، حيث قد تكون موانئ المغادرة أو الوصول على بعد آلاف الكيلومترات من منازلهم. ويتم نقل الكثير منهم إلى موانئ المغادرة الخاصة بهم للشروع في السفن حيث يعيشون ويعملون لعدة أسابيع أو أشهر في كل مرة. وبمجرد وصولهم إلى وجهتهم ، غالبًا ما يحتاجون إلى العودة بالطائرة.
وقد أعاقت القيود وعمليات الإغلاق المتعلقة ب جائحة كورونا ( كوفيد19) هذه العملية. وقد قلل عدم توفر الرحلات الجوية التجارية بشكل كبير من خيارات السفر للبحارة. ويعني إغلاق الحدود أن البعض كانوا غير قادرين على العبور عبر الدول الأجنبية ، أو السفر إلى المطارات لاستعادة رحلاتهم إلى الوطن. وقد ترك هذا آلاف البحارة عالقين على متن السفن دون أي احتمال للعودة. وقد وصلت التمديدات المتكررة عقودهم إلى مستوى لا يمكن أن يستمر فيه ذلك دون عواقب وخيمة على صحة البحارة وبالتالي على سلامة السفن التي يعملون فيها. بالإضافة إلى ذلك ، لم تتمكن أعداد كبيرة من البحارة من العودة إلى ديارهم لأنه لا يمكن استبدالهم بأطقم الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها. وبسبب القيود المفروضة على السفر ، لم يتمكن البحارة من السفر إلى الخارج للانطلاق على السفن ، مما جعل تغييرات الطاقم صعبة - أو مستحيلة. ونتيجة لذلك ، أفاد البحارة أن عقودهم تمدد لأشهر بعد تاريخ الانتهاء الأصلي، مما يجبرهم على البقاء على متن الطائرة بدلًا من لم شملهم مع عائلاتهم.
وتعد تغييرات الطاقم أمرًا حيويًا لمنع الإرهاق وحماية صحة البحارة وسلامتهم ورفاههم - وبالتالي ضمان التشغيل الآمن للتجارة البحرية ، حيث لا يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى. وتختلف مدة عقود البحارة ، لكنهم يعملون عادة بين 4 و 6 أشهر على السفن ، تليها فترة اجازة. وعندما يكونون في البحر ، غالبًا ما يعملون لفترات ما بين 10- 12 ساعة يومًا ، أي 7 أيام في الأسبوع - يقومون بمهام تتطلب عناية مهنية مستمرة. كما أن البحارة الذين يقضون فترات طويلة على متن السفينة أكثر عرضة لخطر الآثار الصحية السلبية ، بما في ذلك مشاكل الصحة البدنية والعقلية. والبحارة المجهدة بدنيًا وعقليًا أكثر عرضة للتورط في إصابة بحرية.
إن تغييرات الطاقم ضرورة للامتثال للوائح البحرية الدولية لسلامة وصحة الطاقم ورفاهه والتوظيف. وتنص اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2006 بشأن العمل البحري (MLC) على أن الحد الأقصى المتواصل الذي ينبغي للبحارة أن يعمل فيه على متن سفينة بدون إجازة هو 11 شهرًا. وقد يتم تجاوز هذه الفترة في حالات "القوة القاهرة" ، ولكن يجب أن يكون أي تمديد مصحوبًا بضمانات مناسبة لتجنب أي إساءة وحماية حقوق البحارة. ووفقا لمنظمة العمل الدولية ، فقد طُلب من مئات الآلاف من البحارة البقاء على متن البواخر بعد فترة أقصاها 11 شهرًا. وفي بعض الحالات ، لم يتمكن البحارة من العودة إلى منازلهم لمدة 15 شهرا.
لقد أظهرت هذه الأزمة مدى التفكك الذي يشهده نظام الشحن الدولي؛ فهناك بعضًا من الدول صاحبة العلم لا يمكنها، أو لن تقوم بإعادة البحارة إلى أوطانهم؛ وهناك بعضًا من "الدول التي توفر العمالة" حيث يأتي منها غالبية البحارة في العالم، وترفض حكوماتهم السماح لهم بالعودة إلى بلادهم؛ ثم هناك دول الميناء القوية، التي تساعد بقبول حركة البضائع التي تفيد اقتصاداتها ومجتمعاتها، لكنها تتوقف عن مساعدة البحارة في الحصول على حقهم في الراحة وإرجاعهم إلى أوطانهم بعد أشهر قضوها على متن هذه السفن.
ومن بين دول العلم، أعلنت قبرص بروتوكولاتها الخاصة لتبديل الطواقم ، حيث كتبت " ناتاشا بليدس" نائبة وزير الشحن القبرصية ، إلي أن تسهيل تغييرات الطاقم أمرًا حاسمًا لحماية رفاهية البحارة وسير أعمال التجارة الدولية؛ وأن نقل السلع الأساسية للأشخاص الذين يحتاجونها أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي البلدان التي توفر العمالة ، حذرت وزارة الخارجية الفلبينية من أنه من المتوقع عودة ما يصل إلى 35 ألف من البحارة الفلبينيين إلى ديارهم بعد نزوحهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وحاولت البلاد تقييد عدد العمليات اليومية لإعادة البحارة إلى ديارهم، حيث لا يزال العديد من البحارة الفلبينيين عالقين على متن السفن السياحية في خليج مانيلا ولا يستطيعون القدوم إلى البر.
وعندما يتعلق الأمر بدول الموانئ ، ففي أوروبا دعا كونجرس النقابات العمالية في المملكة المتحدة (TUC) ، حكومة "بوريس جونسون" إلى الضغط من أجل تنفيذ عمليات تبديل الطواقم في جميع أنحاء العالم . وأفادت "فرانسيس أوغرادي" رئيسة كونغرس النقابات العمالية (TUC)، إن على بلدها قيادة الجهود الدولية لتسهيل عمليات تبديل الطواقم وإنشاء "ممرات آمنة" تسمح بحركة البحارة بشكل حر. وأضافت أوغرادي ، إلى أن البحارة يلعبون دورًا أساسيًا في شبكات التجارة العالمية، مما يحافظ على عمل اقتصاداتنا وتوافر السلع الأساسية؛ ويجب الاعتراف بهم كعاملين أساسيين ومنحهم الأجر والدعم الذي يحتاجون إليه، ولكن بدلًا من ذلك تقطعت السبل بالآلاف منهم في البحر وفي الموانئ ، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات لحل تلك الأوضاع ستقوض هذه الأزمة سلاسل التوريد الهامة لدينا ويضر بالتعافي الاقتصادي للمملكة المتحدة.
كما شمل نداءات المنظمة البحرية الدولية لتعيين البحارة كعمال رئيسيين طاقم السفن السياحية. وتعتبر المنظمة البحرية الدولية جميع البحارة والشخصيات البحرية عاملين أساسيين ، بغض النظر عن نوع السفينة التي يعملون عليها. تحث المنظمة البحرية الدولية الحكومات والسلطات الوطنية على ضمان حصول البحارة الذين يعملون على متن السفن السياحية على نفس الإعفاءات التي يتمتع بها العمال الأساسيون الآخرون ، مثل أذونات العبور والسفر. وتواجه السفن السياحية تحديات خاصة ، مع وجود عدد أكبر بكثير من الأشخاص على متنها (كل من البحارة والركاب) مقارنة بسفن الشحن. فقد يكون لديهم الآلاف من الركاب والطاقم ، في حين أن أكبر سفن الشحن قد يكون لديها فقط 20 طاقمًا على متنها.
وقد كشفت التقارير الدولية إلي وجود حوالي 100 ألف من طواقم السفن السياحية في العالم، تقطعت بهم السبل على متن سفنهم بسبب جائحة كورونا، ولا يستطيعون العودة إلى منازلهم. وأن تحقيقا لها وجد أن العمال العالقين على ما لا يقل عن 50 سفينة مع تفشي كورونا، يعانون من محدودية المعدات الطبية وبعضهم أصبح من دون أجر، ولا نهاية تلوح في الأفق لوضعهم هذا. وأن أعضاء طواقم هذه السفن لا يستطيعون الوصول للموانئ، وهم ممنوعون من السفر بالطائرة للعودة إلى منازلهم، وأنهم أصبحوا أمة من المنبوذين العائمين الذين تقطعت بهم السبل على قوارب من جزر غالاباغوس إلى ميناء دبي. وكثير من هؤلاء لديهم اتصال ضئيل فقط مع العالم الخارجي، مما يجعل من الصعب التدقيق في أوضاعهم، لكن ما تأكد حتى اليوم أن ما لا يقل عن 17 عاملا في هذه السفن قد توفوا بسبب فيروس كورونا، كما تم إجلاء عشرات آخرين منها ونقلهم إلى المستشفيات. وقال أحد أفراد الطاقم - وكان معزولا في غرفته على متن إحدى سفن شركة "إم إس سي" الإيطالية للرحلات البحرية قبالة أمريكا الجنوبية لمدة شهر تقريبا، ولم يعد يحصل على أجر- لدينا جميعا أسر، وجميعنا يريد العودة إلى المنزل. وقال العامل الذي تحدث عبر الإنترنت وطلب عدم الكشف عن اسمه خوفا من فقدان وظيفته، إنه كان مسموحا لهم بالتجول في السفينة، ولكن ومنذ أن غادر أحد العمال بعد ثبوت إصابته بكورونا، أُمر الجميع بالبقاء في غرفهم. وأضاف أنهم لم يتلقوا أي معلومات بشأن موعد عودتهم، ويقول "نحن فقط في المقصورة مثل السجناء". وقال متحدث باسم شركة "إم إس سي" إنهم اتخذوا القرار الصعب بتعليق عمليات السفن السياحية، مع إعفاء غالبية أفراد الطواقم من واجباتهم، والعمل على حصر الجميع وإعادتهم إلى منازلهم. وأضاف المتحدث أنهم يقدمون ضيافة كاملة مجانا لكل واحد من أفرد الطاقم، بما في ذلك السكن والطعام وخدمة الإنترنت.
ويشار إلى أن معظم عمال سفن الرحلات البحرية هم من الدول النامية مثل: الفلبين وإندونيسيا والهند، ويحصلون بشكل عام على مرتبات تتراوح بين ألف إلى ألفي دولار. وأشارت التقارير إلي أن خط سفن واحد على الأقل قد توقف عن الدفع لبعض العمال المحاصرين داخل سفنهم. ومن بين الذين توفوا في أبريل الماضي اثنان من موظفي النظافة ونادل وحارس أمن تم إجلاؤهم من سفن في فلوريدا، كما توفي طبيب سفينة إيطالي في البرازيل. وتوفي فني محرك على متن إحدى السفن في القطب الجنوبي بعد ثبوت إصابة 128 من أصل 217 شخصا كانوا على السفينة.
ورفضت العديد من الدول - بما في ذلك الولايات المتحدة- تقديم حتى خدمات الطوارئ الأساسية لهؤلاء الناس. وقال "جون هيكي" المحامي البحري، إن بعض هذه الطواقم موجودون في منطقة لا تتبع لأي دولة، ولم يتمكنوا من الحصول على الحقوق التي تمنحها لهم دولهم، وغالبا ما يكونون خارج الولاية القضائية للدول التي تبحر فيها سفنهم. ويذكر أن معظم شركات الرحلات البحرية مسجلة في دول منخفضة الضرائب وقليلة الضوابط مثل بنما أو ليبيريا، وترفع سفنها أعلام مناطق مثل جزر البهاما أو برمودا وهي ليست مستعدة لرعاية الآلاف من أفراد الطاقم المرضى.
وقد حثت المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الأخرى الحكومات مرارًا وتكرارًا على تسمية البحارة "العاملين الرئيسيين" ، والأفراد البحريين ، وأفراد سفن الصيد ، وأفراد قطاع الطاقة البحرية وموظفي مقدمي الخدمات في الموانئ ، بغض النظر عن الجنسية. والحكومات مدعوة إلى تزويد هؤلاء الأفراد بالدعم اللازم ، مثل الإعفاءات من القيود الوطنية على السفر أو الحركة السماح لهم بالانضمام أو مغادرة السفن والعبور عبر الأراضي الوطنية (على سبيل المثال إلى مطار) للعودة إلى الوطن. ويجب عليهم أيضًا ضمان حصول هؤلاء الأفراد على العلاج الطبي الطارئ ، وتسهيل العودة الطارئة إذا لزم الأمر.
كما يجب على الحكومات والسلطات الوطنية ضمان استمرار وصول جميع السفن التجارية الزائرة إلى أرصفة الموانئ والمحطات الطرفية والقيام بكل ما هو ممكن للسماح بحدوث تغييرات الطاقم. ويتم تشجيعهم بشدة على تنفيذ سلسلة من البروتوكولات ، التي تحدد التدابير والإجراءات العامة المصممة لضمان أن تحدث تغييرات طاقم السفينة بأمان أثناء جائحة كوفيد -19 ، وتقاسمها على نطاق واسع مع السلطات الوطنية ذات الصلة.
وتغطي البروتوكولات جميع القضايا الرئيسية بما في ذلك توفير الحماية الشخصية المعدات (PPE) ، واختبار كوفيد 19 من فحص درجة الحرارة ومقترحات الممرات المخصصة في المطارات. وقد تم تصميمها من قبل قطاع عريض من جمعيات الصناعة العالمية وأيدها الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم في مايو.