انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وضع العالم بأسره في وضع غير مسبوق، ولإبطاء انتشار المرض والتخفيف من آثاره، تم تقليص السفر وإغلاق الحدود، وبدورها تأثرت محاور النقل، حيث تم إغلاق بعض الموانئ والمطارات ومنع دخول السفن والطائرات. على الرغم من أنه يتم نقل أكثر من 80٪ من التجارة العالمية من حيث الحجم عن طريق النقل البحري، وهو شريان الحياة للاقتصاد العالمي، ويعتمد على مليوني بحار في العالم الذين يشغلون السفن التجارية في العالم، تشير التقديرات إلى أنه اعتبارًا من منتصف شهر يونيو 2020، سيتطلب حوالي 150.000 من البحارة شهريًا رحلات جوية دولية من أجل تغييرها من السفن التي يشغلونها، ونصفهم يسافر بالطائرة لإعادتهم إلى الوطن، والنصف الآخر ينضم إلى السفن. كل ذلك جعل منظمة الطيران المدني الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، تقدم دعوة مشتركة إلى حكومات العالم بشأن الحاجة إلى تعيين ما أطلقوا عليه "العمال الرئيسيين" للموظفين الأساسيين في الجو والبحر. وانضمت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، اليوم، إلى منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية (IMO) في إصدار بيان مشترك جديد حول الحاجة إلى ضمان تعيينات "العامل الرئيسي" لملايين الموظفين المهرة الذين يحافظون الآن على العالمية الأساسية والقدرات التجارية الجوية والبحرية. تأتي الدعوة إلى حكومات العالم مع استمرار القيود والمبادئ التوجيهية الخاصة ب فيروس كورونا المستجد COVID-19 في تقييد السفر، وتقييد حركة الحدود والموانئ والمطارات وإغلاق السفن والطائرات، وتأثر محاور النقل بأكملها. وتشجع الدول على ضمان تعيين "العامل الرئيسي" للبحارة، وأفراد البحرية، وأفراد سفن الصيد، وأفراد قطاع الطاقة البحرية، وأفراد الطيران، وأفراد سلسلة إمداد الشحن الجوي، وموظفي خدمات المطارات والموانئ. وقع على البيان نيابة عن الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الدكتور فانغ ليو، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر. ويسلط البيان المشترك الضوء على أن النقل الجوي نقل حوالي 4.5 مليار مسافر و35 ٪ من جميع البضائع العالمية مجتمعة بالقيمة العام الماضي، وأن العدد الإجمالي لمحترفي الطيران المرخصين، بما في ذلك الطيارون ومراقبو الحركة الجوية وفنيو الصيانة المرخصين، بلغ 887000 في عام 2019، وفقًا لأحدث بيانات منظمة الطيران المدني الدولي. وشدد البيان على كيفية نقل أكثر من 80٪ من التجارة العالمية من حيث الحجم عن طريق النقل البحري و2 مليون بحار في العالم، بما في ذلك الكثير من الإمدادات الغذائية العالمية، ففي وقت مبكر من منتصف يونيو، تشير التقديرات إلى أن 150.000 من البحارة شهريًا قد يتطلبون رحلات طيران دولية للعودة إلى الوطن أو التوقيع على سفن جديدة. وأكد البيان: "تسعى منظماتنا الثلاث إلى التأكد من أن البحارة وأفراد البحرية، وأفراد سفن الصيد، وأفراد قطاع الطاقة البحرية وأفراد الطيران، وأفراد سلسلة إمداد الشحن الجوي، وأفراد مقدمي الخدمات في المطارات والموانئ، يُطلق عليهم العمال الرئيسيون، بغض النظر عن الجنسية، يعفيهم من قيود السفر، لضمان حصولهم على العلاج الطبي الطارئ، وإذا لزم الأمر، لتسهيل الإعادة الطارئة إلى الوطن". وتابع البيان: "نحن نسعى للحصول على دعم الحكومات لتسهيل تغييرات الطاقم، والعمليات الأساسية للحفاظ على سلاسل توريد البضائع العالمية والعمليات المتعلقة بالمساعدة الإنسانية والرحلات الطبية والإغاثة لأسباب إنسانية - والحاجة إلى الامتثال لقواعد السلامة والتوظيف الدولية - لا يمكن تأجيل تغييرات الطاقم إلى أجل غير مسمى".
