استمع المستشار أشرف العشماوي والمستشار سامح أبو زيد القاضيان المنتدبان للتحقيق في وقائع التمويل الأجنبي إلى اقوال 3 مسئولين أمريكيين تابعين لوكالة التنمية الأمريكية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة. وواجه قاضيا التحقيق المسئولين الأجانب الثلاثة بتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أكد تورطهم في منح منظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية وحقوقية مصرية وأخرى أجنبية ومنها المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي بما يقرب من 150 مليون دولار لصرفها في أنشطة مخالفة للقانون ، وهو ما نفاه المسئولون الأجانب في التحقيقات ، مؤكدين أنهم قدموا تمويلات بالفعل لمنظمات عاملة داخل مصر ولكن لم تصل إلى هذا المبلغ الضخم وأنها قدمت بهدف تدعيم الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان بالبلاد بطرق سلمية خاصة بعد ثورة 25 يناير. ولليوم الثالث على التوالي تواصل لجان الفحص جرد جميع الأحراز التي تم التحفظ عليها لدي مقار 17 مكتبًا تابعة للمنظمات التي تم تفتيشها الخميس الماضي وتم نقلها في اليوم نفسه إلى مقر زارة العدل بلاظوغلي ، وسط متابعة دقيقة من جانب قضاة التحقيق الذين يشرفون على عمليات الجرد بأنفسهم. وتمتلىء غرف مقر التحقيق بمقر ديوان الوزارة بالأحراز المتحفظ عليها والتي تتنوع ما بين أجهزة كمبيوتر وصناديق مليئة بالأوراق والمستندات والكتب والسيديهات وأوراق مالية تقدر بالملايين وشيكات بنكية قادمة الخارج وتتم عملية الجرد وسط حراسة أمنية مشددة حيث يقف فرد أمن من الوزارة أمام مقر كل غرفة تحتوى على تلك الاحراز. وتسلم قضاة التحقيق تقارير مبدئية من اللجان الخاصة بفحص الأوراق والمستندات. وقال مصدر قضائي إن تلك المستندات تثبت بالدليل القاطع تلقى تلك الجمعيات الأهلية لأموال من الخارج وصرفها في أنشطة أضرت بالبلاد ، لكنه رفض في الوقت نفسه الكشف عن هوية تلك المستندات بالضبط واكتفي بوصفها ب"الكافية" لإدانة تلك المنظمات.
وينتظر قضاة التحقيق خلال ساعات التقارير الخاصة بتفريغ محتويات "الملفات السرية" التي تحتوى عليها أجهزة الكمبيوتر وفحص السيديهات التي تم التحفظ عليها في الحملة التفتيشية التي قامت بها النيابة العامة. كما استعجلت هيئة التحقيق إداره البنك المركزي المصري لإمدادهم بالتقارير النهائية التي توصلت إليها لجان فحص الأوراق الخاصة بالحسابات المالية التابعة لتك الجمعيات وبيان حجم الأموال التي حصلت عليها مؤخرا تمهيدًا لاستدعائهم.
ومن جانبه، أكد حلمي الراوي رئيس مركز مرصد الموازنة لحقوق الإنسان أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام بواقعة تفتيش مركز مرصد الموازنة لحقوق الإنسان الكائن في 28 عمارات بنك الاسكان والتعمير حي 11 بأكتوبر وحمل البلاغ رقم 1 لسنة 2012 ، ولكن أصدرت النيابة العامة قرارًا بإرفاق البلاغ في ملف القضية على أن يكون لقضاة التحقيق كامل الصلاحية في التصرف بشان هذا البلاغ.
فيما أكد نجاد البرعي المحامي عن المعهد الجمهوري الدولي ومؤسسة فريدوم هاوس الأمريكيتين أنه لم يصدر أى إخطار من قضاة التحقيق لاستدعاء أى من مسئولى الجمعيتين مكتفيًا بالقول: "نحن رهن إشارة قضاة التحقيق".
ومن جانبه، أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة العامة أن قضاة التحقيق لم يقدموا طلب جديد حتي الآن إلى النيابة بشأن ضبط وتفتيش مقار جمعيات اهلية اخرى مستبعدًا صدور أوامر من قضاة التحقيق بتفتيش مقار جديدة في الأيام المقبلة رغم قرارهم السابق بأنهم لهم الحق في إصدار طلبات بتفتيش أى منظمة من المنظمات الاهلية الموجه لها تهمة تلقي أموال من الخارج بالمخالفة للقانون. وأضاف المصدر أنه في حال حدوث حملة تفتيش جديدة فإن القرار يعود بشكل كامل إلى قضاة التحقيق الذين يحق لهم إصدار ذلك الطلب إلى النيابة العامة أو القوات المسلحة أو الشرطة بل من المتاح أن يقوم بتلك العمليات أيضًا قضاة التحقيق بأنفسهم.
يشار إلى أن النيابة العامة تدعمها عناصر من قوات الجيش والشرطة قد قامت بضبط وتفتيش 17 مكتب تابع ل7 منظمات أهلية أنبية ومصرية غير حكومية بواقع 4 منظمات أجنبية هي المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي ومؤسسة فريدوم هاوس (أمريكية) بالإضافة إلى منظمة ألمانية هي "كونراد أدى ناور" وتشرف عليها مباشرة المستنشار الألمانية إنجيلا ميركل وكلك تم تفتيش مقار 3 منظمات مصرية هي المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومركز مرصد الموازنة لحقوق الإنسان ودار المستقبل للدراسات القضائية.
