استمع المستشاران أشرف العشماوى، وسامح أبوزيد القاضيان المنتدبان للتحقيق فى وقائع تلقى منظمات لتمويلات أجنبية، إلى أقوال 3 مسئولين أمريكيين، تابعين لوكالة التنمية الأمريكية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة. وقالت مصادر مطلعة على سير التحقيقات إن هيئة التحقيق «واجهتهم بتقرير لجنة تقصى الحقائق، والذى أكد تورطهم فى منح منظمات مجتمع مدنى وجمعيات أهلية وحقوقية مصرية وأخرى أجنبية، لتمويلات تقدر بنحو 150 مليون دولار، ومنها المعهد الوطنى الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى، لصرفها فى أنشطة مخالفة للقانون».
وأضافت المصادر التى طلبت عدم كشف هويتها أن المسئولين الأجانب «أنكروا ما نسب إليهم، وأكدوا أنهم قدموا تمويلات بالفعل لمنظمات عاملة داخل مصر، ولكن لم تصل إلى هذا المبلغ الضخم، وتم تقديمها بهدف تدعيم الحريات والديمقراطية، وحقوق الإنسان بالبلاد بطرق سلمية خاصة بعد ثورة 25 يناير».
ولليوم الثالث على التوالى، وتكتظ غرف مقر التحقيق بمقر ديوان الوزارة بالأحراز المتحفظ عليها، والتى تتنوع بين أجهزة كمبيوتر وكراتين مليئة بالأوراق والمستندات والكتب والسيديهات وأوراق مالية تقدر بالملايين، وتتم عملية الجرد وسط حراسة أمنية مشددة، حيث يقف فرد أمن من الوزارة أمام مقر كل غرفة تحتوى على تلك الأحراز.
وتسلم المستشاران، أمس، تقارير اللجان الخاصة بفحص الأوراق والمستندات. وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إن تلك المستندات «تثبت بالدليل القاطع تلقى تلك الجمعيات الأهلية لأموال من الخارج، وصرفها فى أنشطة أضرت بالبلاد»، لكنه رفض فى الوقت نفسه الكشف عن هوية تلك المستندات بالضبط واكتفى بوصفها ب«الكافية» لإدانة تلك المنظمات.
وينتظر قضاة التحقيق خلال ساعات التقارير الخاصة بتفريغ محتويات «الملفات السرية» التى تحتوى عليها أجهزة الكمبيوتر التى تم التحفظ عليها فى الحملة التفتيشية التى قامت بها النيابة لعامة، كما استعجلت هيئة التحقيق إداره البنك المركزى المصرى لإمدادهم بالتقارير النهائية التى توصلت إليها لجان فحص الأوراق الخاصة بالحسابات المالية التابعة لتك الجمعيات وبيان حجم الأموال التى حصلت عليها مؤخرا.
من جانبه، قال حلمى الراوى، رئيس مركز مرصد الموازنة لحقوق الإنسان، إن موظفا من مكتب قضاة التحقيق فى وقائع التمويل الأجنبى بوزارة العدل، اتصل به هاتفيا ليبلغه أنه مطلوب للتحقيق، أمس (الأحد)، ولكنه تخلف عن الذهاب، مبررا ذلك بقوله: «لن أخضع للتحقيق، إلا بعد وصول إخطار رسمى من قضاة التحقيق أنفسهم إلى عنوان مكتبى أو منزلى».
وأضاف الراوى أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام بواقعة تفتيش مركز مرصد الموازنة لحقوق الإنسان الكائن فى 28 عمارات بنك الاسكان والتعمير حى 11 بأكتوبر وحمل البلاغ رقم 1 لسنة 2012 ولكن أصدرت النيابة العامة قرارًا بإرفاق البلاغ فى ملف القضية على أن يكون لقضاة التحقيق كامل الصلاحية فى التصرف بشان هذا البلاغ.
فيما أكد نجاد البرعى المحامى عن المعهد الجمهورى الدولى ومؤسسة فريدوم هاوس الأمريكيتين أنه لم يصدر أى إخطار من قضاة التحقيق لاستدعاء أى من مسئولى الجمعيتين مكتفيًا بالقول: «نحن رهن إشارة قضاة التحقيق».
وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالنيابة العامة أن قضاة التحقيق لم يقدموا طلب جديد حتى الآن إلى النيابة بشأن ضبط وتفتيش مقار جمعيات اهلية اخرى مستبعدًا صدور أوامر من قضاة التحقيق بتفتيش مقار جديدة فى الأيام المقبلة رغم قرارهم السابق بأنهم لهم الحق فى إصدار طلبات بتفتيش أى منظمة من المنظمات الاهلية الموجه لها تهمة تلقى أموال من الخارج بالمخالفة للقانون. وأضاف المصدر أنه فى حال حدوث حملة تفتيش جديدة فإن الجهات المنوط بها عن عملية الضبط ليست قاصرة على النيابة العامة أو القوات المسلحة أو الشرطة فقط بل من المتاح أن يقوم بتلك العمليات أيضًا قضاة التحقيق بأنفسهم.
يشار إلى أن النيابة العامة تدعمها عناصر من قوات الجيش والشرطة قد قامت بضبط وتفتيش 17 مكتب تابع ل7 منظمات أهلية أنبية ومصرية غير حكومية بواقع 4 منظمات أجنبية هى المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى ومؤسسة فريدوم هاوس (أمريكية) بالإضافة إلى منظمة ألمانية هى «كونراد أدى ناور» وتشرف عليها مباشرة المستنشار الألمانية إنجيلا ميركل وكلك تم تفتيش مقار 3 منظمات مصرية هى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ومركز مرصد الموازنة لحقوق الإنسان ودار المستقبل للدراسات القضائية.
