أعلنت الحكومة السعودية اتخاذها سلسلة إجراءات اقتصادية للحد من أثر انخفاض أسعار النفط عالميًا نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي لفيروس كورونا (كوفيد – 19)، وسط توقعات بانخفاض حاد لنمو الاقتصاد العالمي وتأثيره المباشر على المالية العامة في المملكة. وقال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف محمد الجدعان، إن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها. وأضاف الوزير السعودي أن الحكومة ستوفر جميع الاعتمادات الإضافية المطلوبة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الانفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا. وأكد محمد الجدعان أن الحكومة السعودية أقرت خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا، وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال، ما يمثل أقل من 5% من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020، مشيرا في الوقت ذاته إلى قوة المركز المالي للحكومة السعودية. ولفت "الجدعان"، إلى أنه نظرًا لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاته على الاقتصاد العالمي، فإن الحكومة ستعمل على إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها من أجل رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكن المالية السعودية بالمحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.