أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الأربعاء، أن الرياض أقرت خفضا جزئيا في ميزانيتها بنحو 50 مليار ريال، ضمن تدابير مالية لمواجهة الآثار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا. وقال الجدعان «نظرا للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي «كوفيد- 19»، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في المملكة، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع». وأوضح الوزير أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها. وأكد أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي، بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا. وأشار إلى أن الرياض حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل. وأفاد بأنه من المحتمل إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة إذا ما تفاقمت الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا وتبعاته على الاقتصاد العالمي.
