نفي المستشار د.محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري ما نشر في المواقع الإلكترونية بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مجلس الشعب الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه. أكد المستشار محمد حسن أن هناك دعوي مقامة بهذا الشأن أمام المحكمة ولم يتم تحديد جلسة لها حتي الآن ولم يصدر فيها حكم بهذا الشأن. وناشد جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ضرورة تحري الدقة فيما تنشره من أخبار حفاظاً علي الرأي العام من أجل الاستقرار وعدم إثارة البلبلة وعدم نشر أي أخبار تتعلق بمحاكم القضاء الإداري إلا من خلال الجهة المختصة بمجلس الدولة. وكانت المواقع الإلكترونية قد نشرت خبرا بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور بنسبة 50% من البرلمان و50 % من خارجه .