توقعت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن يُثير قرار جبهة الإنقاذ الوطني بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة جولة أخرى من الاضطرابات السياسية وتردي حالة الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من مشاكل جمّة. وكانت جبهة الإنقاذ أعلنت من موقفها من الانتخابات في مؤتمر صحفي بث عبر التلفزيون قبيل بدء جلسة الحوار الوطني بساعات، وأعلنت أيضاً أنها لن تشارك في الحوار، الذي من المفترض أن يخرج بضمانات وتوصيات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. وأوضحت الصحيفة أن قرار مقاطعة الانتخابات جاء بسبب عزم جبهة الانقاذ على زعزعة شرعية الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. ويزعم المعارضون للرئيس مرسي أنه يحاول احتكار السلطة هو وجماعة الإخوان المسلمين، ويؤكدون أن الأهداف التي قامت من أجلها الثورة لم تتحقق بعد. ولاقى قرار الجبهة بمقاطعة الانتخابات نقضاً أمريكياً، إذ ناشدة الإدارة الأمريكية المعارضة المصرية على التراجع عن قرارها، وجاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إدجر فاسكويز" والذي قال "إنه في غاية الأهمية أن تشارك جميع الأحزاب السياسية في الانتخابات القادمة، حتى يجد المواطن المصري الكثير من الاختيارات أمامه، كي تفرز عملية التصويت في النهاية برلماناً يمثل جميع الأطياف". كما ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس مرسي لحثه على حماية وتعزيز مبادئ الديمقراطية التي حارب من أجلها الشعب المصري، كما أكد على أهمية أن يجتمع كل الأطراف والتوصل لاتفاق عام. يأتي هذا قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة مع القيادة المصرية. وتقول الصحيفة إن جبهة الإنقاذ التي تضم التيارات الليبرالية واليسارية وتجتمع على معارضة التيار الإسلامي، لا تملك السيطرة على شبابها الذي ينزل في التظاهرات ويشتبك مع قوات الشرطة، وتوقعت أن يفرز قرارها بمقاطعة الانتخابات اشتباكات أخرى في الشارع المصري، ليس فقط لأسباب سياسية وإنما ايضاً بسبب أمور معيشية أخرى مثل ارتفاع اسعار المواد الغذائية وازدياد البطالة وقلة فرص العمل ونقص المواد الغذائية الأساسية. وحذرت الصحيفة من استمرار حالة الغليان السياسي والاحتقان وتواصل الاشتباكات مع قوات الأمن وتأثيرها على الإقتصاد المصري الذي يقف على مشارف الإفلاس.
