قال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة،إن مجلس الشورى غير مُلزم برد قانون الانتخابات مجدداً إلى المحكمة الدستورية العليا بعد أن يدخل عليه التعديلات المطلوبة من جانب المحكمة. وأوضح شلش،في تصريح ل"صدى البلد"، أن المادة الدستورية التي منحت الحق للمحكمة الدستورية في الرقابة السابقة على القوانين ألزمت المُشرع– مجلس الشورى حالياً- بأن يُرسل إلى المحكمة الدستورية العليا مشروع القانون قبل إقراره لتقول كلمتها في مدى دستورية نصوصه،كما ألزمته بالعمل برأيها وقراراتها. وتابع: وبينما لم تُرتب هذه المادة جزاءً معيناً في حالة عدم التزام المُشرع– مجلس الشورى حالياً- برأي المحكمة، إلا أنه وفقاً للسائد فقهاً وقضاءً في الدول التي تُعمل الرقابة السابقة على القوانين ، فإن ذلك سيفتح الباب للرقابة اللاحقة إذا لم يلتزم المشرع، وهنا يكون من حق أعضاء المجلس المنتخب على هذا أساس هذا القانون أن يطعنوا لاحقاً بعدم دستورية النص، الأمر الذي سيترتب عليه حتماً انعدام النص وبطلان المجلس الذي انتُخب على أساس هذا النص المُنعدم.
