طرحت وزارة الإسكان وحدات ضمن مشروع سكن مصر للإسكان المتميز اليوم الثلاثاء، بمساحات من 106 إلى 118 مترا مربعا ب7 مدن جديدة. وذكرت وزارة الإسكان أن المدن المتاح بها وحدات لمشروع سكن مصر هى: "المنيا الجديدة، "ناصر" غرب أسيوط، غرب قنا، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، الفشن الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة. ويتم التقدم للوحدات بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "أون لاين"، من خلال موقع بنك التعمير والإسكان. ووضعت الوزارة عدة شروط للراغبين في حجز شقة سكنية ضمن المشروع: 1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيا مصري الجنسية. 2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجز وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد. 3- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز/التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي. 4- تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها. 5- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه. 6- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط. 7- يقر المتقدم للحجز بأنه اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط. 8- ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة وجميع القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا.
