علق الدكتور صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وأحد ممثلي حزب الحرية والعدالة، على اعتزام حزب النور رفع دعوى ضد نواب "الحرية و العدالة" بمجلس الشورى بسبب قبولهم قرض الاتحاد الأوروبي والصندوق السعودي للتنمية بقوله : "ربنا يوفقهم .. ونحن مقتنعين بتصويتنا لصالح القرض". وقال في تصريح ل"صدى البلد": المادة الرابعة في الدستور التي ادعى حزب النور أن قرارنا يخالفها لا محل لها في الموقف والاستشهاد بها باطل ولا علاقة لها بالموافقة على القرضين، ودعا حزب النور للجوء إلى محامي في الأمر ليؤكد لهم صحة ما فعله نواب الحرية والعدالة بالشورى. وقرر حزب النور رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، لرفض قرضين من الاتحاد الأوربى، والصندوق السعودى للتنمية، متهما نواب حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بمجلس الشورى، بعدم الالتزام بمواد الدستور، بعد موافقتهم على القرضين وكان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى عبدالله بدران ، قد صرح لإحدى الصحف المستقلة بأن الحزب سيرفع الدعوى القضائية أمام المحكمة، خلال أيام، يطعن فيها بعدم دستورية تمرير اتفاقيتى القرضين، لمخالفتهما المادة الرابعة من الدستور، التى تنص على أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.