قال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى إن الحزب سيلجأ للمحكمة الدستورية العليا لإيقاف قرضى الاتحاد الأوروبى والقرض السعودى لوجود شبهة ربا فيهما. وأوضح أن الحزب سيرفع دعوى قضائية أمام الدستورية العليا خلال أيام يطعن فيها بعدم دستورية تمرير اتفاقيتى الاتحاد الأوروبى والصندوق السعودى للتنمية لمخالفتهما للمادة الرابعة من الدستور والتى تنص على أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة