قال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشوري إن الحزب سيلجأ للمحكمة الدستورية العليا لإيقاف قرضي الاتحاد الأوروبي والقرض السعودي لوجود شبهة ربا فيهما. وأوضح بدران أن الحزب سيرفع دعوي قضائية أمام الدستورية العليا خلال أيام يطعن فيها بعدم دستورية تمرير اتفاقيتي الاتحاد الأوروبي والصندوق السعودي للتنمية لمخالفتهما للمادة الرابعة من الدستور والتي تنص علي أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.