حذر مستثمرو قطاع الغزل والمنسوجات من الارتفاع المستمر في اسعار القطن المصري خلال السنوات الأخيرة الى جانب الغزول المحلية خاصة مع فرض وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رسوم حماية علي الغزول في اعقاب ثورة 25 يناير مباشرة ،مؤكدين تأثير ذلك بشكل سلبي على تنافسية القطاع في الأسواق الدولية حيث تجاوز الفرق السعري للمنتج المصري 33% مقارنة بالأسعار العالمية. أشار اشرف سعيد ،احد مستثمري القطاع ،أن المنتجات النهائية المستوردة لم يتم فرض اي رسوم حماية عليها مما يمكنها من الاستفادة من هذا الفرق السعري لصالحها ،منوها على مواجهة المصدرين مشكلة تأخر صرف المساندة التصديرية والرد الضريبي لضرائب المبيعات او رسوم الحماية علي الغزول عند التصدير. أوضح اعتماد المصدر علي مبلغ المساندة بصورة كبيرة لتعزيز تنافسية المنتج المصري سعريا حيث يتم تخفيض اسعار المنتج بما يعادل نسبة المساندة التصديرية حتي يمكن الفوز بعقود وصفقات جديدة. وطالب سعيد بحل تلك المشكلات لتعزيز قدرات القطاع التصديري الذي يواجه حاليا المزيد من الضغوط بسب المناخ السياسي غير المستقر.